تقرير الطب الشرعي يؤكد تعاطي 7 شخصيات معروفة للمواد المخدرة

العلم يواجه الشبهات في ملف "مخدرات إسطنبول"

في تطور قضائي بارز هز الأوساط الاجتماعية في إسطنبول، أصدر معهد الطب الشرعي (ATK) تقريره النهائي بشأن عينات الدم والبول والشعر المأخوذة من مجموعة من الشخصيات التي شملتها تحقيقات النيابة العامة في إسطنبول. القضية التي بدأت كتحقيق في شبكات ترويج وتعاطي المواد المخدرة، أخذت منحى جديداً بعد صدور هذه النتائج المخبرية التي أكدت وجود مواد ممنوعة في أنظمة عدد من المشتبه بهم، مما يمهد الطريق لإجراءات قانونية مشددة في الأيام القادمة.

أولاً: الأسماء والنتائج الإيجابية

وفقاً للتقرير الذي أعده خبراء الطب الشرعي بتكليف من مكتب المدعي العام، تأكد وجود مواد مخدرة أو محفزة في عينات كل من:

ديديم سويدان (Didem Soydan)

مصطفى تاري (Mustafa Tari)

أونور تالاي (Onur Talay)

أوزان غوموش (Ozan Gümüş)

إسماعيل بهرام بيرينتشيكلي (İsmail Behram Perinçekli)

كوراي سيرينلي (Koray Serenli)

فرحات أيدين (Ferhat Aydın)

هذه النتائج تعتبر دليلاً دامغاً في مسار التحقيق، حيث تعتمد المحاكم التركية على تقارير معهد الطب الشرعي كمرجع قطعي لا يقبل التأويل.

ثانياً: تبرئة أسماء أخرى من الشبهات

في المقابل، جاء التقرير لينصف أسماء أخرى كانت تحت مجهر التحقيق، حيث أثبتت الفحوصات خلو عيناتهم تماماً من أي مواد مخدرة، وهم:

كريم سابانجي (Kerim Sabancı)

غوزيدي دورانت (Güzide Duran)

أونور بوكتشو (Onur Bükçü)

كما أشار التقرير إلى حالة خاصة تتعلق بـ باتوراي أوزدمير (Baturay Özdemir)، حيث جاءت فحوصاته سلبية للمخدرات، لكن تم العثور على مادة "سيرترالين" (Sertraline)، وهي مادة تدخل في تركيب بعض الأدوية العلاجية، مما قد يخرجه من دائرة الاتهام بالتعاطي الممنوع.

ثالثاً: الإجراءات القانونية المرتقبة

تتابع وكالة "نيو ترك بوست" التداعيات القانونية لهذه النتائج، حيث يتوقع أن يبدأ المدعي العام في صياغة لائحة الاتهام بناءً على هذه التقارير العلمية. القانون التركي يفرض عقوبات رادعة على تعاطي أو حيازة المواد المخدرة، وقد تصل الإجراءات إلى فرض "المراقبة القضائية" أو الإحالة إلى مراكز التأهيل، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية في حال ثبت تورط أي منهم في قضايا الترويج.

رابعاً: صدمة في الشارع التركي

أثار الخبر موجة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، نظراً لمكانة بعض الأسماء الواردة في التقرير في مجالات الموضة والأعمال. ويرى مراقبون أن هذه القضية تعكس جدية السلطات التركية في مكافحة المخدرات بغض النظر عن النفوذ أو الشهرة التي يتمتع بها المتورطون.