استراتيجية الدولة لضمان الأمن الغذائي واستقرار الأسواق

1. تفعيل "غرفة الطوارئ السلعية"

أعلنت وزارة التجارة عن البدء في مراقبة حية ومباشرة لمخازن السلع الاستراتيجية (مثل الزيوت، السكر، والحبوب). يتم ذلك عبر نظام رقمي يربط كبار الموردين بالوزارة لضمان عدم حدوث نقص مفاجئ في أي ولاية، مع التوجيه بضخ كميات إضافية فوراً من "مؤسسة اللحوم والألبان" و"مجلس الحبوب التركي" (TMO) عند الحاجة.

2. تشديد الرقابة الميدانية ومكافحة "الاحتكار"

صدرت تعليمات صارمة لفرق الضبطية القضائية التابعة للوزارات المعنية للقيام بجولات تفتيشية مكثفة على الأسواق الكبرى (Supermarkets) والمستودعات.

الهدف: منع تخزين السلع بقصد رفع أسعارها لاحقاً.

العقوبة: فرض غرامات مالية باهظة قد تصل إلى إغلاق المنشأة وسحب تراخيص المزاولة للمتلاعبين بلقمة عيش المواطن.

3. تسيير "قوافل السلع المدعومة"

لضمان وصول السلع بأسعار عادلة، بدأت الحكومة في زيادة منافذ البيع التابعة لـ "التعاونيات الزراعية" (Tarım Kredi Kooperatifleri). هذه المنافذ تقدم السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبدون وسائط، مما يجبر القطاع الخاص على خفض هوامش ربحه للحفاظ على التنافسية.

4. مراجعة سياسات التصدير

في خطوة عاجلة، تمت مراجعة قوائم السلع المسموح بتصديرها، حيث تقرر تقييد تصدير بعض الحبوب والزيوت النباتية مؤقتاً لضمان كفاية المخزون المحلي وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين أولاً، حتى تنجلي حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

5. تسهيلات جمركية للاستيراد

لتعويض أي نقص محتمل، منحت الحكومة تسهيلات جمركية استثنائية لاستيراد المواد الخام الداخلة في الصناعات الغذائية، مع إعطاء الأولوية في الموانئ لشحنات المواد الغذائية والطبية لضمان سرعة تفريغها وتوزيعها في الأسواق.