طلب السجن 16 عاماً لمتهمي التحرش في البرلمان
خطت القضية المعروفة إعلامياً بـ "فضيحة المتدربين في البرلمان" خطوة حاسمة نحو الحسم القضائي، حيث كشفت جلسات المحاكمة المنعقدة في مايو 2026 عن تفاصيل صادمة تضمنتها لائحة الاتهام النهائية. وطالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات بحق موظفين سابقين في البرلمان التركي (TBMM) اتهموا باستغلال مناصبهم للتحرش بطلاب قاصرين كانوا يتواجدون في المؤسسة ضمن برنامج التدريب المهني.
أولاً: خلفية القضية وجذور المأساة
تعود وقائع القضية إلى العام الماضي، عندما تقدم عدد من الطلاب القاصرين (تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً) ببلاغات رسمية تفيد بتعرضهم لمضايقات وتحرشات لفظية وجسدية من قبل بعض الموظفين العاملين في أقسام الخدمات والمطعم داخل مبنى البرلمان.
برنامج MESEM: كان الطلاب يتواجدون في البرلمان كجزء من "برنامج التدريب المهني"، وهو ما جعل القضية تأخذ بعداً وطنياً نظراً لوقوع الحوادث داخل أعلى مؤسسة تشريعية في البلاد.
عدد المتهمين: شملت لائحة الاتهام 5 موظفين، تم فصلهم إدارياً فور ثبوت تورطهم الأولي في التحقيقات الداخلية قبل انتقال الملف إلى القضاء الجنائي.
ثانياً: لائحة الاتهام والعقوبات المطلوبة
في الجلسة الأخيرة المنعقدة بمحكمة الجنايات في أنقرة، استعرض المدعي العام تفاصيل العقوبات المقترحة بناءً على قانون العقوبات التركي:
مدة السجن: طالبت النيابة بسجن المتهمين لمدد تصل إلى 16 عاماً و6 أشهر لكل منهم، مع تشديد العقوبة نظراً لأن الضحايا قاصرون وتحت وصاية تدريبية.
التهم الرسمية: شملت التهم "الاعتداء الجنسي على الأطفال"، "التحرش الجنسي المستمر"، و"إساءة استخدام النفوذ الوظيفي".
الأدلة الرقمية: استندت النيابة إلى سجلات محادثات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى شهادات الضحايا التي تم تسجيلها في غرف المراقبة المخصصة للأطفال (ÇİM) لضمان عدم تعرضهم لضغط نفسي.
ثالثاً: المسار القضائي والقرارات الأخيرة
شهدت المحاكمة تقلبات إجرائية هامة أثارت ردود فعل واسعة:
قرار الإفراج والاعتراض: في فبراير 2026، قررت المحكمة في البداية إطلاق سراح 4 متهمين مع وضعهم تحت الرقابة القضائية، وهو ما قوبل باعتراض فوري من النيابة العامة ومحامي الضحايا.
إعادة الاعتقال: استجابت المحكمة العليا للاعتراض، وتم إعادة اعتقال 3 من المتهمين وإعادتهم إلى السجن بانتظار الحكم، بينما لا تزال الجهود مستمرة لضبط المتهم الرابع الفار.
حماية الضحايا: تم فرض حظر نشر على تفاصيل هوية الطلاب لضمان حمايتهم وحماية عائلاتهم من الوصمة الاجتماعية، مع تقديم دعم نفسي مكثف لهم من قبل وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية.
رابعاً: ردود الفعل الحقوقية والسياسية
أحدثت القضية صدى واسعاً في الأوساط السياسية التركية في عام 2026:
لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: أكدت اللجنة أنها تتابع القضية عن كثب، مشددة على أنه "لا حصانة لأحد أمام القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال".
منظمات المجتمع المدني: طالبت جمعيات حقوق الطفل بتشديد الإجراءات الرقابية في أماكن التدريب المهني لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وتحويل هذه القضية إلى "عقوبة رادعة" تمنع أي تفكير في استغلال المتدربين مستقبلاً.
خامساً: تحذيرات أمنية للمتابعين
نظراً للاهتمام الكبير بالقضية، رصدت أجهزة الأمن محاولات للاحتيال الإلكتروني:
منع التضليل: يحذر الخبراء من الضغط على روابط تدعي نشر "صور المتهمين" أو "اعترافات الضحايا"؛ فهذه الروابط غالباً ما تهدف لسرقة كود التحقق (SMS) الخاص بالحسابات البنكية أو اختراق الهواتف.
الخصوصية القانونية: تذكر السلطات أن تداول أسماء الضحايا أو صورهم يُعد جريمة قانونية يعاقب عليها القانون التركي، وتدعو للالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
الخاتمة:
تعتبر محاكمة متحرشي البرلمان في مايو 2026 اختباراً حقيقياً لصلابة المنظومة القضائية في مواجهة التجاوزات الأخلاقية داخل المؤسسات السيادية. ومع اقتراب موعد النطق بالحكم النهائي، تترقب العائلات التركية قراراً يرسخ مبدأ المحاسبة ويضمن بيئة عمل وتدريب آمنة لجميع أبناء الوطن.
