عملية تركية تطال قطاع الوقود: تعيين قيّمين على 10 شركات والاستيلاء على 6 أخرى

أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك، الثلاثاء، عن تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق استهدفت شبكة شركات في قطاع الوقود، وذلك إثر اكتشاف عمليات فوترة مزورة وتصدير وهمي بهدف التهرب من الضرائب وإلحاق الضرر بالخزينة العامة.

تفاصيل العملية

كشف غورليك في تصريح نشره على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، أن التحقيق الذي تجريه نيابة إسطنبول الأناضول العامة أسفر عن تنفيذ عمليات أمنية متزامنة فجر اليوم في تسع مدن تركية، هي: إسطنبول وأنقرة وبورصة وكيريكالي وكيرشهير وماردين وقونية وهطاي ونيغدة.

وأسفرت العملية عن الاستيلاء على 6 شركات، وتعيين قيّمين قضائيين على 10 شركات أخرى، فضلاً عن فتح إجراءات قضائية بحق 27 مشتبهاً بهم.

حجم التهرب الضريبي

وأوضح وزير العدل أن التحقيقات كشفت أن هيكل الشركات المتهمة كان يستورد ما يتراوح بين 350 و400 ألف طن سنوياً من غاز البترول المسال (LPG)، وأنه كان يسعى إلى الإفلات من ضريبة الاستهلاك الخاص (ÖTV) وضريبة القيمة المضافة (KDV) المترتبة على هذه الواردات، عبر شبكة منظمة من الفواتير المزورة وعمليات التصدير الوهمية.

تنسيق مؤسسي واسع

نُفّذت العملية بتنسيق بين جهات حكومية وأمنية ورقابية متعددة، شملت: قيادة الجندرما في إسطنبول، ومجلس تدقيق الضرائب، ووحدة الاستخبارات المالية (MASAK)، والمديرية العامة لحراسة الجمارك، وهيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK)، وصندوق توفير الودائع (TMSF).

وأشار غورليك إلى أن هذه العملية تأتي في إطار جهود مستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة والتهريب والمخالفات الضريبية، تُنفَّذ بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وبالتنسيق مع وزارات الداخلية والخزانة والمالية والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية.

تحذير حكومي للمتهربين

وأكد وزير العدل في ختام تصريحه أن الحكومة لن تتساهل مع أي هيكل منظم يستهدف الأمن الضريبي للدولة التركية ونظامها الاقتصادي ومواردها العامة، مشيراً إلى أن السلطات ستواصل تتبّع عائدات الجريمة وتطبيق الإجراءات القانونية بحزم على الجهات التي تتسبب في إلحاق الضرر بالمال العام.

ووجّه غورليك في نهاية تصريحه شكره للمؤسسات والموظفين العموميين الذين اضطلعوا بمهامهم خلال مراحل التحقيق والعملية الأمنية.