بشرى لـ 3 ملايين مالك. بدء تطبيق قرار حل أزمات الطابو بتركيا

أصدرت السلطات التشريعية والتنفيذية في تركيا تعديلاً قانونياً ولائحياً هو الأبرز في قطاع الثروة العقارية، بهدف إنهاء الأزمات المزمنة المتعلقة بنقل الملكيات وتصحيح أوضاع ملاك العقارات الذين واجهوا مشكلات قانونية وإدارية لسنوات طويلة؛ حيث دخل هذا القرار التاريخي حيز التنفيذ رسمياً لينهي حقبة من النزاعات القضائية المعقدة.

وفقاً للتقرير الرسمي الذي نشرته صحيفة Yeniçağ التركية، فإن اللائحة الجديدة تمس بشكل مباشر ما يقرب من 3 ملايين مواطن من مالكي العقارات والأسهم الذين صُنّفوا لسنوات تحت بند "متضرري الطابو" (Tapu Mağdurları) بسبب إشكالات تتعلق بملكية الأسهم المشتركة (Hisseli Tapu) أو سندات الملكية غير المفرزة.

وتشتمل المزايا والتسهيلات الهيكلية للقرار الجديد على المحاور التالية:

تسهيل بيع الأسهم المشتركة: ألغى القرار الجديد الإجراءات البيروقراطية الطويلة والمعقدة التي كانت تفرض موافقة جميع الشركاء بصيغ تعجيزية لإتمام البيع؛ حيث أصبح بإمكان ملاك الأسهم المشتركة بيع حصصهم أو التنازل عنها عبر اتفاقيات ومخططات تدار وتوثق مباشرة داخل مديريات السجل العقاري (Tapu Müdürlüğü) دون الحاجة لعقد جمعيات عمومية أو مراجعة كاتب العدل (النوتر) في بعض المعاملات البينية، مما يضمن اختصار الفترات الزمنية.

حظر استغلال الشركاء وحل النزاعات: يضع القانون حداً للقضايا الشهيرة المعروفة بـ "إنهاء الشراكة" (İzale-i Şuyu) والتي كانت تؤدي إلى بيع العقارات بأسعار بخسة عبر المزاد العلني نتيجة عناد أحد الشركاء؛ إذ تمنح اللائحة الأولوية لشركاء العقار الأصليين في الشراء وفقاً لقيم عادلة وتسهيلات مصرفية، وحظر أي تلاعب من أطراف خارجية لعام 2026.

الرقمنة وحوكمة المعاملات: تم ربط السجلات العقارية المحدثة بالمنظومة الإلكترونية الموحدة لضمان حوكمة ونقل الملكية بمرونة رقمية كاملة، مما يتيح للملاك تتبع الحصص، ومعرفة الشركاء، وإتمام النقل دون تكبد أعباء السفر بين الولايات، وحظر التزوير أو التداخل في المساحات المقررة.

يُمثل هذا القرار التشريعي ثورة إصلاحية في القوانين العقارية بالبلاد، وخطوة هامة لإنعاش السوق العقاري وضخ السيولة المادية عبر تحرير ملايين العقارات المجمدة قانونياً. وتدعو المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة كافة المواطنين المشمولين بهذه الحالات إلى مراجعة بواباتهم الرقمية (e-Devlet) أو حجز مواعيد مباشرة لترتيب أوضاع سندات ملكيتهم والاستفادة من التسهيلات القانونية الجديدة.