عملية ضخمة ضد المراهنات غير القانونية بإسطنبول: حجم تعاملات 30 مليار ليرة والحجز على 32 شركة

كشفت شعبة مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن إسطنبول، ضمن عمل جرى بتنسيق مع النيابة العامة في إسطنبول، وجود شبكة نشاط منظّمة تستهدف إدخال عائدات يُقدَّر أنها متأتّية من أنشطة المراهنات والقمار غير القانونية إلى النظام المالي وغسلها وتحويلها إلى خارج البلاد.

وجاء ذلك استناداً إلى تقارير التحليل المالي التي أعدّها مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، وإلى حركة الحسابات المصرفية ونتائج أعمال المتابعة التقنية والميدانية.

وبيّنت التحليلات المالية أن حجم تعاملات الشركات موضع التحقيق بلغ نحو 30 مليار ليرة تركية، وهو حجم لا يتوافق مع الأنشطة التجارية المعلنة لهؤلاء الأشخاص والشركات، فيما جرى الحجز على 32 شركة في إطار العملية.

وتواصلت الإجراءات استناداً إلى تقارير «ماساك» والسجلّات المصرفية والفحوص الرقمية وسجلّات الاتصالات ومضامين الإفادات وغيرها من الأدلّة المرتبطة بالأنشطة موضع التحقيق.