نمو الاقتصاد الصيني يتباطأ إلى أضعف مستوى في 3.5 سنوات مع استمرار أزمة العقارات وضعف الاستهلاك المحلي

سجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 4.7% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، وهو معدل يتماشى مع هدف النمو السنوي المعلن، إلا أن التباطؤ المسجل في الربع الثاني يشير إلى استمرار فقدان الزخم الاقتصادي.

وعقب صدور هذه البيانات، تحول تركيز الأسواق إلى الاجتماع المرتقب للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في نهاية الشهر، الذي يُتوقع أن يناقش تقييم الوضع الاقتصادي وخطوات السياسات المحتملة لدعم النمو.

وأظهرت البيانات الاقتصادية أن النمو مدعوم بشكل رئيسي بالصادرات والإنتاج الصناعي، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة في حزيران بنسبة 1% فقط على أساس سنوي، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.3%، ما يعكس استمرار ضعف الاستهلاك المحلي مقابل اعتماد النمو على الإنتاج والطلب الخارجي.

ويؤثر تباطؤ نمو الأجور وتراجع الدخل في بعض القطاعات سلباً على إنفاق المستهلكين، فيما ساهمت الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصناعة، والرسوم الجمركية الأمريكية، والمنافسة السعرية الحادة بين المنتجين، في زيادة حالات تسريح العمال، بينما أدى ضعف الطلب وتسارع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى تباطؤ نمو التوظيف في الوظائف المكتبية.

ولا تزال أزمة قطاع العقارات المستمرة منذ عام 2021 تُشكّل ضغطاً إضافياً على الاقتصاد، إذ تراجعت استثمارات العقارات في الأشهر الستة الأولى بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع استمرار انخفاض أسعار المساكن. ويزيد تراجع ثروة الأسر وفقدان الوظائف في قطاع البناء من صعوبة تعافي الطلب المحلي.