خبر: تركيا: توقيف المغني إلياس يالتشينطاش و3 آخرين في تحقيق المخدرات الذي طال 25 من المشاهير
أصدرت محكمة الصلح الجزائية في قضاء بكركوي بإسطنبول قرار توقيف بحق المغني التركي إلياس يالتشينطاش و3 مشتبهين آخرين، ضمن تحقيق موسّع في قضايا المخدرات طال أسماء معروفة في الوسط الفني والاجتماعي. وبحسب ما أوردته قناة CNN Türk، أُخلي سبيل 12 مشتبهاً بهم بشرط الرقابة القضائية.
25 مشتبهاً به وتهم بتسهيل التعاطي وتوفير المكان
وذكرت نيابة بكركوي العامة في بيان أنه في إطار مكافحة المواد المخدرة التي تهدّد صحة المجتمع وأمنه، جرى التوصل إلى أدلة تدعم «الشبهة المعقولة» بأن مشتبهاً بهم معروفين في الرأي العام بصفات فنانين وممثلين ورجال أعمال وأصحاب منشآت، قد تعاطوا مواد مخدرة ومنبّهة، أو سهّلوا تعاطيها، أو وفّروا المكان لذلك.
وأوضح البيان أنه جرى إصدار تعليمات إلى قيادة الدرك في ولاية إسطنبول باتخاذ إجراءات التوقيف والتفتيش والفحص البيولوجي بحق 25 مشتبهاً به، وأخذ إفاداتهم ثم إحضارهم إلى نيابة بكركوي العامة.
فحوصات في الطب الشرعي وعيّنات شعر ودم
وشملت قائمة الموقوفين في إطار التحقيق كلاً من إلياس يالتشينطاش، ومحمد فاتح أكسوي، وأتيش إنجه، وأونر فاروك إيشيك، وشفيق عمر دولمان، وأيبوكه ألبيره، وعائشة نور بالجي، وإرم هازنيدار، وأورهان يلدز، وإيلام إيبك شفق، وغوكهان شفق، وسيلا غنجأوغلو، وبوغرا بالكايا، وهلال زينب هدبة، وفولكان بويوكهانلي، وبوراك تشليك، وبوشرا تتار، وفيزا جيهان، وأسودة مرجان.
ونُقل المشتبه بهم إلى مستشفى سارير حميدية إتفال للتدريب والأبحاث لإجراء الفحص الطبي، ثم إلى مؤسسة الطب الشرعي لتقديم عيّنات شعر ودم، قبل إحالتهم إلى دار قضاء بكركوي. وأُطلق سراح الممثل بوراك تشليك ومحمد فاتح أكسوي وإيلام إيبك شفق عقب انتهاء إجراءات الدرك والطب الشرعي.
4 قرارات توقيف و12 إخلاء سبيل
وبعد استكمال إجراءات الإفادة في النيابة، أُحيل إلياس يالتشينطاش وعائشة نور بالجي وأورهان يلدز وأونر فاروك إيشيك وشفيق عمر دولمان إلى محكمة الصلح الجزائية بطلب التوقيف، فيما أُحيلت المغنية سيلا غنجأوغلو وأيبوكه ألبيره وفيزا جيهان وإرم هازنيدار وأتيش إنجه وبوغرا بالكايا وهلال زينب هدبة وفولكان بويوكهانلي وأسودة مرجان وبوشرا تتار بطلب الرقابة القضائية.
وقضت المحكمة بتوقيف إلياس يالتشينطاش وعائشة نور بالجي وأورهان يلدز وشفيق عمر دولمان، بينما أُخلي سبيل 12 مشتبهاً به بشرط الرقابة القضائية.
