التشيك تُنهي مسار المصادقة على «اتفاقية إسطنبول» لمناهضة العنف ضد المرأة

ذكرت الصحافة التشيكية أن الحكومة الحالية في التشيك اتخذت قراراً بإلغاء مسار المصادقة الذي بدأه رئيس الوزراء السابق بيتر فيالا عام 2023 بشأن اتفاقية إسطنبول — وهي الاتفاقية التي وقّعتها التشيك عام 2016 لكنها لم تضعها موضع التنفيذ.

وأُفيد بأن مسار المصادقة انتهى رسمياً بالقرار الأخير للحكومة، وأن التشيك بذلك تكون قد انسحبت من الاتفاقية.

مجلس الشيوخ سبق أن استخدم الفيتو

وذُكّر بأن مجلس الشيوخ التشيكي كان قد رفض في تصويت جرى في كانون الثاني/يناير 2024 المصادقة على اتفاقية إسطنبول، مستخدماً حق النقض ضدها. ونُقل أن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس اعترضوا على بعض العبارات الواردة في نص الاتفاقية.

وأُشير إلى أن التشيك أنهت مسار المصادقة بسبب استخدام مفهوم «النوع الاجتماعي» في الاتفاقية بدلاً من الجنس البيولوجي. وكانت لاتفيا آخر دولة أعلنت انسحابها من الاتفاقية.

ما هي اتفاقية إسطنبول؟

واسمها الأصلي «اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري»، وقد أُقرّت عام 2011 في الاجتماع الـ121 للجنة وزراء مجلس أوروبا الذي عُقد في إسطنبول.

من وقّع ومن رفض

ووقّع الاتحاد الأوروبي الاتفاقية في 13 حزيران/يونيو 2017، فيما رفضت روسيا وأذربيجان التوقيع. أما التشيك وسلوفاكيا وليتوانيا والمجر وأرمينيا وبلغاريا فوقّعت الاتفاقية دون أن تضعها موضع التنفيذ.

وكانت بعض مواد اتفاقية إسطنبول قد أثارت في تركيا جدلاً بشأن المساواة بين الجنسين، وبشأن إضرارها بقيم الأسرة التقليدية، وانسحبت تركيا من الاتفاقية عام 2021.