تحذير لمن ينوي الاعتراض على مخالفة مرور في تركيا: الخسارة قد تكلّفك أضعاف الغرامة

مع تكرار لجوء السائقين إلى القضاء للاعتراض على مخالفات المرور، صدر عن مجلس الدولة (دانيشتاي) قرار لافت بشأن أتعاب المحاماة الواجب دفعها في هذه الدعاوى. فقد قضت المحكمة العليا بأن أتعاب المحاماة، في حال خسارة دعوى الاعتراض على مخالفة مرورية، تُحدَّد وفق الأتعاب الثابتة للمحاكم الإدارية الواردة في «التعرفة الدنيا لأتعاب المحاماة»، لا وفق قيمة المخالفة.

القضية: مخالفة بـ2167 ليرة في طرابزون

وتعود وقائع القضية إلى سائق في طرابزون صدر بحقه أمر دفع لمخالفة مرورية قيمتها 2167 ليرة. فرفع السائق دعوى أمام المحكمة الإدارية زاعماً أن أمر الدفع مخالف للقانون.

المحكمة المحلية ربطت الأتعاب بقيمة المخالفة

ووفق قرار الدائرة الثامنة بمجلس الدولة المنشور في الجريدة الرسمية، ألغت المحكمة الإدارية في طرابزون المعاملة جزئياً عام 2025. وطبّقت المحكمة النص الوارد في التشريع: «لا يجوز أن تتجاوز الأتعاب المحكوم بها المبلغ المقبول أو المرفوض»، فقضت بإلزام السائق المدّعي بدفع 2492 ليرة أتعاب محاماة للإدارة.

مجلس الدولة ينقض القرار

وإثر طعن النيابة العامة لدى مجلس الدولة بالقرار، أُحيل الملف إلى الدائرة الثامنة. وبعد دراسته، قضت المحكمة العليا بأن أتعاب المحاماة احتُسبت ناقصة، فنقضت قرار المحكمة المحلية. وقرّرت أن الأتعاب في مثل هذه الدعاوى يجب أن تُحتسب على أساس الأتعاب الثابتة للمحاكم الإدارية في التعرفة الدنيا لأتعاب المحاماة، لا على أساس قيمة المخالفة.

الخسارة قد تكلّف أضعاف الغرامة

ووفق القرار، فإن الأخذ بتعرفة عام 2026 مثالاً يعني أن سائقاً يخسر دعوى أمر دفع تتعلق بمخالفة قيمتها 5000 ليرة قد يُلزَم بدفع 30 إلى 40 ألف ليرة أتعاب محاماة للإدارة. ولهذا يُنظر إلى القرار بوصفه سابقة قضائية بالنسبة إلى السائقين الذين يفكرون في رفع دعاوى ضد مخالفات المرور.