عقدة نتنياهو في نيويورك.. القانون الدولي والدبلوماسية وجهاً لوجه قبل الجمعية العامة

تتحوّل مسألة حضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى اختبار للقانون الدولي، قبل أسابيع من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مذكّرة توقيف تلاحقه

وتتصاعد التوتّرات القانونية والدبلوماسية حول احتمال حضور نتنياهو الجمعية العامة في نيويورك في أيلول/سبتمبر 2026، في ظلّ مذكّرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقّه على خلفية العدوان على غزة.

إسرائيل تطعن في الولاية

وتطعن إسرائيل في ولاية المحكمة، بزعم أن قراراتها «سياسية لا قانونية».

الموقف الأمريكي

ولا تعترف الولايات المتحدة — التي ليست طرفاً في نظام روما — إلا بسلطة محدودة للمحكمة، ما يعني أن قراراتها لا تنطبق مباشرةً في القانون الأمريكي، وهو ما يعقّد استضافة نتنياهو في نيويورك.

التزامات الدولة المضيفة

وبوصفها مقرّ الأمم المتحدة، تتحمّل الولايات المتحدة التزامات دولية بتسهيل سير أعمال الجمعية العامة، ما يخلق توتّراً بين استضافة القادة والتعقيدات القانونية المحتملة.

فجوة بين الرسمي والشعبي

ويأتي ذلك في وقت تحوّل فيه النقاش حول غزة من الاعتبارات العسكرية إلى الشواغل الإنسانية وإنفاذ القانون الدولي، مع اتّساع الفجوة بين المواقف الحكومية الرسمية والرأي العام — لا سيّما بين الناخبين الأصغر سنّاً في الديمقراطيات الغربية — حيال عمليات الاحتلال.