ازدواجية معايير في الشرق الأوسط: تخصيب لليورانيوم مسموح للسعودية وممنوع على إيران؟

أثار اتفاق التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية جدلاً واسعاً حول ازدواجية المعايير في سياسة النووي بالشرق الأوسط.

الاتفاق

ويتيح الاتفاق للسعودية تطوير برنامج طاقة نووية مدني، مع استفادة شركات أمريكية من فرص استثمار كبيرة، وذلك لمدّة 30 عاماً باستخدام التقنية الأمريكية.

مبرّر واشنطن

وبحسب البيت الأبيض، فإن الهدف الأساسي هو منع السعودية من التوجّه إلى الصين للتعاون النووي، إذ يرى مسؤولون أن الرياض ستسعى إلى شراكات نووية صينية من دون هذا الاتفاق.

تناقض التخصيب

لكن منتقدين يشيرون إلى تناقض واضح: إدارة ترامب تعارض أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية — بل تشنّ حرباً بسببها — بينما قد تسمح للسعودية باكتساب قدرات تخصيب. ويُذكر أن «اليورانيوم المخصَّب يُستخدم وقوداً في المفاعلات المدنية، لكنه أيضاً ذو أهمّية حاسمة في إنتاج الأسلحة النووية».

ثغرات الرقابة

ويفتقر الاتفاق إلى آليات رقابة شاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرّية (IAEA)، إذ يستثني البروتوكول الإضافي الذي يتيح عمليات تفتيش أكثر صرامة.

عامل إيران وإسرائيل

ورغم أن السعودية لم تعلن رسمياً طموحات نووية عسكرية، فإن مسؤولين فيها سبق أن أشاروا إلى إمكان السعي إلى هذه القدرات إذا طوّرت إيران أسلحة نووية. في المقابل، يبقى برنامج إسرائيل النووي خارج أنظمة التفتيش الدولية، ما يعقّد نقاشات التوازن النووي الإقليمي. ويتطلّب الاتفاق موافقة الكونغرس، وإن لم تكن هناك معارضة كبيرة متوقّعة.