خبر: إيران تردّ على عقوبات ترامب الاقتصادية الشاملة: انتهاكٌ صريح للقانون الدوليّ
ردّت طهران بشدّة على حزمة العقوبات الاقتصادية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، معتبرةً إيّاها تجاوزاً للقانون الدوليّ.
«أكثر من حربٍ اقتصادية»
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في منشورٍ عبر مواقع التواصل، إن العقوبات الأميركية الجديدة «أكثر بكثير من حربٍ اقتصادية تستهدف دولة»، مضيفاً: «هذا ادّعاءٌ للسيادة عابرة للحدود على دولٍ مستقلّة أعضاء في الأمم المتحدة». وأشار إلى تهديد ترامب بمعاقبة الدول التي تخرق العقوبات على إيران، قائلاً: «لا يمكن لأيّ دولة أن تجبر بنوكاً أو شركات أو مطاراتٍ أجنبية تخضع لولايةٍ قضائية أخرى على التخلّي عن تجارةٍ مشروعة مع دولةٍ ثالثة».
مخالفةٌ لميثاق الأمم المتحدة
وأكّد بقائي أن هذه العقوبات الثانوية «لا مكان لها في القانون الدوليّ»، وأنها «تنتهك مبدأ المساواة في السيادة المكفول في المادة 2(1) من ميثاق الأمم المتحدة، وتخالف مبدأ حظر التدخّل الذي أكّدته محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا». وأضاف أن «الضغط الاقتصاديّ لإجبار دولةٍ ذات سيادة على التخلّي عن خياراتها السياسية المشروعة عملٌ مخالفٌ صراحةً للقانون الدوليّ».
تحذيرٌ من «استعمارٍ كلاسيكيّ»
وحذّر بقائي من أن اقتران هذه الضغوط بحصارٍ بحريّ ينتهك سيادة إيران وسائر الدول، قائلاً إن الامتثال لها «لا يمنح حصانةً ولا احتراماً، بل يعني القبول بأن بنوك الدولة وشركاتها ومطاراتها باتت تعمل تحت ترخيصٍ أجنبيّ». وختم بأن النتيجة النهائية ستكون «تآكل حقّ السيادة، وتمهيداً مرعباً للعودة إلى استعمارٍ كلاسيكيّ كامل».
