أستراليا تُلزم عمالقة التكنولوجيا بضريبةٍ إن لم يتّفقوا مع الإعلام المحلّيّ

خطت أستراليا خطوةً تشريعية جديدة لدعم صناعة الإعلام المحلّيّ في مواجهة عمالقة التكنولوجيا العالميين.

ضريبةٌ بنسبة 2.5%

وبحسب شبكة «إس بي إس نيوز» الأسترالية، وافقت الحكومة على قانونٍ جديد يفرض على شركات التكنولوجيا الكبرى دفع ضريبةٍ تعادل 2.5% من عائداتها الإعلانية، إذا لم تُبرم اتفاقاتٍ تجارية مع مؤسّسات الإعلام المحلّية بشأن استخدام أخبارها على منصّاتها الرقمية.

الشركات المستهدَفة

وتشمل الضريبة الشركات التي تقدّم خدمة تواصلٍ اجتماعيّ أو بحثٍ «مهمّة» في أستراليا وتتجاوز عائداتها الإعلانية المحلّية سقفاً معيّناً، وفي مقدّمتها ميتا وغوغل وتيك توك ولينكد إن.

حمايةٌ للصحافة المحلّية

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لسياسة أسترالية سبق أن انتهجتها عام 2021 بفرض قواعد تفاوضٍ إلزاميّ بين عمالقة التكنولوجيا ووسائل الإعلام، في مسعىً لضمان حصول الصحافة المحلّية على عائدٍ عادل مقابل المحتوى الذي تستثمره المنصّات الرقمية الكبرى وتحقّق منه أرباحاً إعلانية ضخمة.