المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تصدر قرارها النهائيّ الثاني بحقّ عثمان كاڤالا: يجب إطلاق سراحه فوراً

أصدرت أعلى هيئةٍ قضائية أوروبية لحقوق الإنسان قراراً جديداً في واحدةٍ من أبرز القضايا الحقوقية المرتبطة بتركيا.

قرارٌ ثانٍ بانتهاك حقوق كاڤالا

أصدرت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 25 أغسطس قرارها الثاني بشأن رجل الأعمال والناشط المدنيّ التركيّ عثمان كاڤالا، المعتقل منذ عام 2017 والمحكوم بالسجن المؤبَّد المشدَّد في قضية «غيزي بارك»، قاضيةً بوجود انتهاكٍ للمادّتين 5 (الحقّ بالحرّية والأمان) و18 (تقييد استخدام القيود على الحقوق) من الاتّفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

«يجب إطلاق سراحه في أقرب وقتٍ ممكن»

وقال رئيس المحكمة ماتياس غيومار في تعليقه على القرار: «يجب إطلاق سراح كاڤالا في أقرب وقتٍ ممكن»، فيما حكمت المحكمة بتعويضه بمبلغ 70 ألف يورو عن الأضرار المعنوية، إضافةً لمبلغ 43,342.57 يورو مقابل المصاريف والنفقات القضائية.

امتدادٌ للقضية الأولى منذ 2019

وتتناول هذه القضية الثانية فترة استمرار احتجاز كاڤالا بعد قرار المحكمة الأوروبية الأوّل الصادر في 10 ديسمبر/كانون الأوّل 2019، والمحاكمة الجنائية التي انتهت بحكم السجن المؤبَّد المشدَّد بحقّه، إذ لم تكتفِ المحكمة هذه المرّة بتقييم مدى تنفيذ قرارها الأوّل، بل قيّمت أيضاً ادّعاءات انتهاكاتٍ جديدة تتعلّق بما جرى بعد عام 2019 من إجراءاتٍ قضائية بحقّه.