وزير الخزانة والمالية التركي: اكتمال الخروج التام من حسابات الودائع المحمية بسعر الصرف

إنجاز جديد في البرنامج الاقتصادي التركي

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك تحقيق أحد الأهداف المهمة ضمن البرنامج الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة التركية، موضحاً أن عملية الخروج الكامل من حسابات الودائع المحمية بسعر الصرف «KKM» قد اكتملت بنجاح.

خطوة استراتيجية نحو استقرار مالي أوسع

وتُعدّ حسابات الودائع المحمية بسعر الصرف من الأدوات المالية الاستثنائية التي لجأت إليها تركيا في مرحلة سابقة لاحتواء تقلبات سعر الصرف، ويمثل الخروج الكامل منها الآن خطوة استراتيجية تعكس ثقة الحكومة بتحسن الاستقرار النقدي وقدرة الاقتصاد التركي على الاستغناء عن هذه الأداة الاستثنائية.

ثمرة برنامج اقتصادي طويل المدى

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لبرنامج اقتصادي طويل المدى تنتهجه الحكومة التركية منذ فترة، يهدف إلى ضبط السياسة النقدية وكبح جماح التضخم وتعزيز الثقة في الليرة التركية، وسط جهود متواصلة لتحقيق مزيد من الاستقرار المالي والنقدي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.

ترقب لتأثيرات هذه الخطوة على السوق

ويترقب مراقبون اقتصاديون تأثيرات هذه الخطوة على أداء الأسواق المالية التركية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً على صعيد سعر صرف الليرة وحركة الودائع المصرفية، في ظل استمرار الحكومة التركية بتطبيق سياسات نقدية ومالية تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.