دعم حكومي تركي يصل إلى 3500 ليرة شهرياً للمنشآت الحافظة على التوظيف

دعم حكومي مباشر للمنشآت الحافظة على وظائفها

أقرّت الحكومة التركية دعماً مالياً مباشراً يصل إلى 3500 ليرة تركية شهرياً للمنشآت العاملة في قطاعات محددة تحافظ على مستوى توظيفها، وذلك بموجب تنظيم جديد نُشر في الجريدة الرسمية التركية، في خطوة تهدف لتحفيز أصحاب الأعمال على الحفاظ على فرص العمل القائمة وسط الظروف الاقتصادية الراهنة.

قطاعات محددة مشمولة بالدعم

وشمل التنظيم الجديد عدداً من القطاعات الصناعية المحددة، من بينها صناعات النسيج والملابس والجلود وتصنيع الأثاث، وهي قطاعات تُعدّ كثيفة العمالة نسبياً وتتأثر بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية، ما يجعلها من أولى المستهدفة بمثل هذه البرامج الحكومية الداعمة.

تسهيلات إضافية في سداد القروض

وإلى جانب الدعم المالي المباشر، منح التنظيم الجديد المنشآت المستفيدة تسهيلات إضافية تتعلق بسداد القروض، شملت فترة سماح تصل إلى 6 أشهر دون سداد لأصل الدين، إلى جانب إمكانية تمديد فترة السداد الكاملة لتصل إلى 36 شهراً، بما يخفف الأعباء المالية على أصحاب هذه المنشآت.

جهود حكومية لدعم سوق العمل التركي

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومية أوسع لدعم استقرار سوق العمل التركي والحفاظ على فرص العمل القائمة، خصوصاً في القطاعات الصناعية الحيوية، في ظل حرص أنقرة على تحفيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة من خلال حزم دعم موجهة لأصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.