كارثة عبّارة كرنيا أمام القضاء: مثول 9 موقوفين بينهم مدير الشركة المشغّلة والقبطان يدلي بأقواله

دخلت كارثة غرق العبّارة قبالة سواحل كرنيا مسارها القضائي الفعلي، بمثول الموقوفين التسعة أمام محكمة كرنيا الجزائية، وبينهم قبطان السفينة و7 من أفراد طاقمها إضافة إلى مسؤول في الشركة المشغّلة، فيما بدأت أقوال القبطان أمام جهات التحقيق بالظهور.

توسّع دائرة المساءلة إلى الشركة

يمثل وجود مدير في الشركة المالكة للعبّارة بين المحالين إلى المحكمة تطوراً بالغ الدلالة، إذ ينقل المساءلة من طاقم التشغيل المباشر إلى مستوى الإدارة والقرار التجاري، حيث تتركز الأسئلة الكبرى: من قرر تسيير الرحلة بعد تأجيلها بسبب سوء الطقس؟ ومن يتحمل مسؤولية التحميل الزائد المحتمل ونقص تجهيزات السلامة؟

أقوال القبطان تظهر

بالتوازي مع جلسات المحكمة، بدأت مضامين إفادة القبطان أمام المحققين بالتسرب إلى العلن، في شهادة يُنتظر أن تشكل حجر الزاوية في تحديد المسؤوليات، خصوصاً لجهة ملابسات قرار الإبحار وسط تحذيرات الأمواج العاتية، وما إذا كان القرار فردياً أم بضغط من جهة التشغيل.

حصيلة الكارثة والتحقيق

كانت العبّارة التي تقل 267 شخصاً قد انقلبت في عرض البحر بين كرنيا وطاشوجو جراء أمواج متلاحقة، ما أسفر عن 8 قتلى و241 ناجياً واستمرار البحث عن 18 مفقوداً بمشاركة مسيّرات وطائرة استطلاع تركية، وسط حداد وطني معلن في قبرص الشمالية.

قضية رأي عام على ضفتي المتوسط

تحولت الكارثة إلى قضية رأي عام في قبرص الشمالية وتركيا معاً، وسط ترقب شعبي لما ستفضي إليه المحاكمة من عقوبات وإصلاحات في منظومة النقل البحري، إذ يرى كثيرون أنّ محاسبة صارمة وشاملة وحدها الكفيلة بمنع تكرار مأساة بهذا الحجم على خطوط العبّارات المزدحمة بين الجزيرة والبر التركي.