نقابة محامي إسطنبول: أدلة جديدة على الإبادة الجماعية في غزة ستُقدَّم للمحكمة الجنائية الدولية

أعلن نقيب المحامين في نقابة إسطنبول الثانية المحامي ياسين شاملي أنّ النقابة ستقدّم أدلة جديدة على جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، في إطار المسار القانوني الذي تواصل النقابة قيادته لمحاسبة قادة الاحتلال.

ملف قانوني يتوسع

أوضح شاملي أنّ الفريق الحقوقي يواصل توثيق وجمع الأدلة على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، من القصف الممنهج للمناطق السكنية والمستشفيات إلى سياسة التجويع، تمهيداً لرفدها إلى ملف المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر أصلاً في القضية المرفوعة ضد قادة الاحتلال.

دعوة للمحامين

وجّه نقيب المحامين دعوة صريحة لزملائه في المهنة للانضمام إلى هذا الجهد الحقوقي والمساهمة في أعمال التوثيق والمرافعة، مؤكداً أنّ الدفاع عن ضحايا الإبادة واجب مهني وأخلاقي يتجاوز الحدود والجنسيات، وأنّ صوت القانونيين ركن أساسي في معركة العدالة الدولية.

تركيا في صف المسار القضائي الدولي

يتكامل تحرك النقابة مع الموقف التركي الرسمي الداعم للمسارات القضائية الدولية ضد الاحتلال، إذ سبق أن انضمت أنقرة إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، فيما تتوالى المبادرات الحقوقية الأهلية التركية الرافدة لملفات المحاكم الدولية بالشهادات والأدلة.

أهمية تراكم الأدلة

يشدد حقوقيون على أنّ قوة الملفات أمام القضاء الدولي تُبنى بتراكم الأدلة الموثقة توثيقاً قانونياً سليماً، ما يمنح مبادرات كمبادرة نقابة إسطنبول قيمة تتجاوز رمزيتها، لتكون لبنة فعلية في جدار المحاسبة الذي يضيق تدريجياً حول مرتكبي جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.