خوفاً على أصوات الناخبين: بن غفير يتراجع عن مشروع خنادق التماسيح حول سجون الأسرى الفلسطينيين

في فصل جديد يلخص عبثية التطرف في حكومة الاحتلال، تراجع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن مشروعه المثير للصدمة القاضي بحفر خنادق مملوءة بالتماسيح حول السجون التي يُحتجز فيها الأسرى الفلسطينيون — لا لاعتبارات إنسانية أو قانونية، بل خشية خسارة أصوات الناخبين.

المشروع الذي أراده بن غفير

كان الوزير الفاشي، مهندس سياسات التنكيل الممنهج بالأسرى، قد تبنى فكرة إحاطة السجون بخنادق تسبح فيها التماسيح كإجراء «ردع» ضد محاولات الفرار، في تصور أعاد للأذهان أساليب العصور الوسطى وأثار موجة سخرية واستهجان تجاوزت حدود فلسطين المحتلة.

حسابات الصندوق لا الإنسانية

بحسب ما كُشف، قرر بن غفير عدم إبراز خطة التماسيح في حملته الانتخابية بعد تقديرات بأنها ستضره شعبياً، ليطويها بهدوء — في اعتراف ضمني بأنّ حتى قاعدته الانتخابية وجدت في الفكرة تطرفاً يصعب تسويقه علناً.

سجل أسود مع الأسرى

يظل التراجع عن التماسيح تفصيلاً شكلياً في سجل بن غفير الحقيقي مع الأسرى الفلسطينيين: من تقليص الطعام والزيارات إلى الاكتظاظ والتنكيل الموثق وحرمان العلاج، وهي سياسات وثقتها منظمات حقوقية دولية بوصفها تعذيباً ممنهجاً يرقى لجرائم بموجب القانون الدولي.

وجه الانتخابات الإسرائيلية

تكشف الواقعة طبيعة الموسم الانتخابي الإسرائيلي الجاري: وزراء يقيسون مشاريعهم بمسطرة الأصوات لا القانون، ومزايدات يمينية متطرفة تبحث عن سقوف جديدة، فيما يبقى الأسرى والمدنيون الفلسطينيون وقود هذه المزادات الانتخابية المفتوحة على أسوأ الاحتمالات.