دعوات لحكومة اسكتلندا لتضمين برنامجها التطبيق الكامل للمقاطعة والعقوبات على إسرائيل

يتصاعد الضغط في اسكتلندا لترجمة التضامن مع فلسطين إلى سياسات ملزمة، مع دعوات موجهة لحكومة الوزير الأول جون سويني كي تضمّن برنامجها الحكومي المرتقب خططاً واضحة للتطبيق الكامل للمقاطعة والعقوبات على إسرائيل.

مضمون المطالبات

تطالب الجهات الداعية بأن يتجاوز الموقف الاسكتلندي حدود البيانات والإدانات إلى إجراءات عملية مؤسسية: مقاطعة اقتصادية وأكاديمية وثقافية شاملة، وعقوبات فعلية، وقطع لأي تعاون حكومي يمنح الاحتلال شرعية أو موارد.

اسكتلندا في طليعة التضامن البريطاني

لطالما تمايزت اسكتلندا عن حكومة لندن المركزية في ملف فلسطين، إذ عبّرت قياداتها مراراً عن مواقف أكثر جرأة في إدانة حرب الإبادة على غزة والمطالبة بوقف تسليح الاحتلال، مدفوعة برأي عام اسكتلندي يميل بوضوح لنصرة الحقوق الفلسطينية.

زخم المقاطعة يتمدد أوروبياً

تنضم هذه الدعوات إلى موجة أوروبية متنامية تدفع نحو أدوات الضغط الملموسة، من تعليق اتفاقات الشراكة إلى حظر منتجات المستوطنات وسحب الاستثمارات، بعدما أثبتت صور الإبادة والتجويع في غزة عجز الدبلوماسية التقليدية عن كبح آلة الحرب الإسرائيلية.

الطريق نحو العزل

سواء تبنّت حكومة سويني المطالب كاملة أم جزئياً، فإنّ مجرد تصدر المقاطعة والعقوبات نقاش البرامج الحكومية في أوروبا يؤشر على التحول العميق الجاري: من زمن كانت فيه مساءلة إسرائيل محرّمة سياسياً، إلى زمن باتت فيه أدوات عزلها بنداً تفاوضياً مشروعاً على طاولات الحكومات.