تقرير: صدمة للسياح الأتراك: تايلاند تقليص فترة الإقامة بدون تأشيرة إلى النصف!
في خطوة هامة تؤثر بشكل مباشر على خطط المسافرين والعطلات، اتخذت تايلاند قراراً حاسماً يقضي بتقليص مدة الإقامة بدون تأشيرة لأكثر من 60 دولة، من بينها تركيا ودول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، لتنخفض من 60 يوماً إلى 30 يوماً فقط.
وقد تقرر أن يدخل هذا الإجراء الذي أُعلن عنه لأول مرة في شهر مايو حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من 15 سبتمبر.
ويعود سبب هذا القرار الأساسي إلى الارتفاع الملحوظ في حالات الجريمة المرتبطة بالأجانب، والتي تشمل الاتجار بالبشر، والجرائم المتعلقة بالمخدرات، والأعمال التجارية غير المرخصة. وفي المقابل، وبينما لم توضح وحدة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الموقف النهائي لحوالي 20 دولة أخرى، شهدت فترات الإقامة لمواطني البرازيل وبيرو وكوريا الجنوبية تمديداً مفاجئاً لتصل إلى 90 يوماً.
وأتاح مكتب الهجرة للزوار القادمين بدون تأشيرة إمكانية تمديد إقامتهم مرة واحدة وفقاً لتقديراته الخاصة. أما بالنسبة للمهاجرين الرقميين والعاملين عن بُعد الراغبين في البقاء لفترات أطول، فقد وفرت السلطات خيار "تأشيرة الوجهة تايلاند" (DTV) التي تمنح إقامة لمدة 180 يوماً لكل دخول.
وبالمقابل، فرضت شروطاً صارمة تتطلب من المتقدمين إثبات عملهم لدى مؤسسات خارج تايلاند، إلى جانب تقديم كشف حساب مصرفي يثبت امتلاك ما لا يقل عن 500,000 بات تايلاندي (ما يعادل نحو 725,000 ليرة تركية).
هذا وتعتمد تعتمد تايلاند بشكل كبير على قطاع السياحة الذي يرفد ناتجها المحلي الإجمالي بأكثر من 10 بالمائة.
ورغم استضافتها لنحو 21 مليون زائر أجنبي منذ مطلع عام 2026، إلا أن هذه الأرقام تسجل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يدل على أن النشاط السياحي لم يتعافَ تماماً ليبلغ مستويات ما قبل الجائحة حتى الآن.
