واشنطن تختبر الذكاء الاصطناعي في مقابلات التوظيف الحكومية: 1.9 مليون موظف فيدرالي والبداية ببرنامج «Tech Force»

واشنطن تختبر الذكاء الاصطناعي في مقابلات التوظيف الحكومية: 1.9 مليون موظف فيدرالي والبداية ببرنامج «Tech Force»
واشنطن تختبر الذكاء الاصطناعي في مقابلات التوظيف الحكومية: 1.9 مليون موظف فيدرالي والبداية ببرنامج «Tech Force»

خبر: واشنطن تختبر الذكاء الاصطناعي في مقابلات التوظيف الحكومية: 1.9 مليون موظف فيدرالي والبداية ببرنامج «Tech Force»

خطوة تحول رقمي تطال أحد أكثر القطاعات مقاومة للتغيير تقليدياً: الحكومة الفيدرالية الأمريكية تبدأ اختبار الذكاء الاصطناعي في مقابلات التوظيف، بحسب ما أوردته قناة TRT التركية.

وتوظف الحكومة الفيدرالية، التي طالما تخلفت عن القطاع الخاص في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بمرحلة التوظيف الأولى، نحو 1.9 مليون موظف. ولن يُطبَّق البرنامج التجريبي فوراً على كل المؤسسات، بل سيُختبر أولاً على المتقدمين لبرنامج «Tech Force» — المبادرة المصممة لاستقطاب خبراء تقنيين من القطاع الخاص للعمل في الوظائف الحكومية لمدة عامين.

كيف تعمل الآلية؟ ستُستخدم أدوات منصة الذكاء الاصطناعي CodeSignal في فرز طلبات التقديم وإجراء مقابلات المرحلة الأولى. وضمن برنامج Tech Force التجريبي، يتحدث المتقدمون مع ممثلين افتراضيين للذكاء الاصطناعي يطرحون أسئلة معيارية محددة مسبقاً.

وسيسجل النظام هذه المقابلات — سواء أُجريت صوتياً أو بالفيديو أو نصياً — ويستخرج نصوصها ويلخصها للمديرين. وسيتمكن المسؤولون عن التوظيف من مراجعة أداء المتقدمين عبر هذه الملخصات والنصوص المفرغة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأوضح مكتب إدارة شؤون الموظفين — الذراع المسؤولة عن الموارد البشرية في الحكومة الأمريكية — أنه يوصي المؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على الرقابة البشرية في القرارات الحساسة المتعلقة بالموظفين.

وتستهدف الإدارة من الخطوة تقصير جدول التوظيف الحكومي البطيء والمثقل بالإجراءات — المنتقَد بشكل متكرر — إلى جانب هدف موازٍ: موازنة القوى العاملة الحكومية المتقدمة في العمر عبر ضمان أن يشكّل الشباب في بداية مسيرتهم المهنية ثلث التوظيف الجديد على الأقل.

وأشار مسؤولون إلى أن التجربة، إن نجحت، ستمهد لأن يصبح الذكاء الاصطناعي معياراً أوسع انتشاراً في مقابلات التوظيف الحكومية خلال السنوات المقبلة — وهو اتجاه تتابعه أيضاً حكومات في المنطقة العربية والخليجية التي بدأت تستكشف أدوات مشابهة لتسريع وتيرة التوظيف العام.

مشاركة على: