تركيا تعدّل نسبة الاستقطاع الضريبي على صناديق سوق النقد

تعديل ضريبي جديد في تركيا يمسّ أداةً استثمارية يستخدمها كثير من الشركات وصناديق الاستثمار لإدارة السيولة قصيرة الأجل، بحسب ما أوردته قناة TRT التركية.

ما الذي تغيّر؟ بموجب القرار، سيُطبَّق استقطاع ضريبي بنسبة 10% على الأرباح التي يحققها مكلَّفو ضريبة الشركات، وكذلك صناديق وشركات الاستثمار، من صناديق سوق النقد ومن حصص المشاركة في الصناديق الحرة التي يرد في اسمها تعبير «سوق النقد».

وكانت هذه النسبة في السابق صفراً في المئة — أي أن الأرباح من هذه الأداة كانت معفاة عملياً من الاستقطاع.

ماذا عن بقية الأرباح؟ أوضح القرار أن نسبة الاستقطاع التي ستُطبَّق على أرباح هؤلاء المكلَّفين الواقعة خارج هذا النطاق ستبقى صفراً في المئة.

متى يبدأ التطبيق؟ يُطبَّق التعديل على الأرباح المتحققة من الصناديق التي تُشترى اعتباراً من تاريخ نشر القرار.

وماذا عن الصناديق المشتراة سابقاً؟ في حال التخلص — بعد تاريخ النشر — من صناديق جرى شراؤها قبله، فسيُفرض على الجزء من الربح العائد للفترة الممتدة من تاريخ النشر حتى تاريخ التخلص من الصندوق وفق النسبة الجديدة. أي أن الأرباح المتراكمة قبل تاريخ النشر لا تدخل في نطاق التعديل.

ويهمّ هذا التغيير الشركات والمستثمرين المؤسسيين العاملين في تركيا، ومن بينهم مستثمرون خليجيون وعرب يستخدمون صناديق سوق النقد بوصفها وعاءً منخفض المخاطر لإدارة السيولة بالليرة.