تركيا تمدد مهلة تحديث بيانات خطوط الهاتف للأجانب

مدّدت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (BTK) المهلة الممنوحة للأجانب لتحديث بيانات اشتراكات الهاتف المحمول من 6 أشهر إلى 12 شهراً، في خطوة تمنح المشتركين فترة إضافية قبل بدء تطبيق القيود على الخطوط التي لا تتوافق بياناتها مع قواعد التحقّق الجديدة، وفق ما نقل موقع «ترك برس».

القرار وتاريخه

صدر قرار مجلس الهيئة في 4 أغسطس/آب 2026 ونُشر في 11 من الشهر نفسه، معدّلاً الجدول الزمني لتطبيق الإجراءات التي تستهدف تحديث بيانات المشتركين ومنع استخدام الخطوط المسجَّلة بهويّات غير محدَّثة أو بأعداد تتجاوز الحدود المقرَّرة.

🔑 المواعيد الجديدة بالتفصيل

بموجب الجدول الجديد، تبدأ القيود التدريجية على بعض خطوط الأجانب غير المحدَّثة في 5 مارس/آذار 2027 بدلاً من 5 سبتمبر/أيلول 2026، وتستمرّ العملية حتى 23 أبريل/نيسان 2027. كما مُدِّدت مهلة تسوية الخطوط التي تتجاوز الحدّ العددي المسموح به حتى 25 يونيو/حزيران 2027.

الحدود العددية للخطوط

تحدّد القواعد عدد الخطوط الفردية القابلة للتسجيل لدى المشغّل الواحد: يُسمح للأجنبي الحامل رقم هويّة أجنبياً بالاحتفاظ بما يصل إلى 3 خطوط، بينما يقتصر العدد على خطّ واحد لمن تتمّ معاملاته باستخدام جواز السفر فقط. أمّا المواطن التركي فيُسمح له بما يصل إلى 6 خطوط لدى المشغّل نفسه.

الهدف المعلَن

تأتي هذه الإجراءات ضمن تعديلات أوسع على قانون الاتصالات التركي بهدف تعزيز التحقّق من هويّة أصحاب خطوط الهاتف ومكافحة ما يُعرف بـ«الخطوط المفتوحة» — أي المسجَّلة باسم أشخاص دون علمهم أو المستخدَمة من أطراف أخرى. وتفرض التعديلات على شركات الاتصالات التأكّد دورياً من استمرار صلاحية بيانات المشتركين.

🔑 آلية التحقّق للأجانب تحديداً

أصبح التحقّق من هويّة الأجانب مرتبطاً بأنظمة رسمية، بينها رئاسة إدارة الهجرة التركية. وتوضّح لوائح الهيئة أن الأجنبي الذي لا يملك وثيقة هويّة إلكترونية قابلة للتحقّق يمكن التحقّق من هويّته عبر نظام إدارة الهجرة، بما يشمل مطابقة بياناته وصورته مع السجلّات الرسمية.

⚠️ النتيجة عند انتهاء المهلة

ينصّ القانون على أن الأجنبي الذي لا يتقدّم لتحديث اشتراكه أو يتعذّر التحقّق من هويّته «قد يُقطع اتصال خطّه بالشبكة» بعد انتهاء المهلة القانونية.

ما يعنيه هذا عملياً

يُنصح المشمولون بهذا الإجراء بمراجعة شركة الاتصالات المسجَّل لديها الخطّ والتأكّد من توافق بيانات الاشتراك مع المعلومات الرسمية قبل انتهاء المواعيد الجديدة — علماً أن التمديد الحالي يمنح مهلة إضافية تقارب 6 أشهر عمّا كان مقرَّراً في الأصل.

ما ينقص

لم يرد عدد الخطوط المتأثّرة حالياً بعدم التحديث، ولا إحصاء رسمي لأعداد الأجانب المسجَّلين على النظام حتى تاريخه.