ألمانيا تعترض على اختصاص محكمة العدل الدولية في دعوى نيكاراغوا

اعترضت ألمانيا على اختصاص محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضدها بدعوى تقديمها دعماً سياسياً ومالياً وعسكرياً لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وبدأت جلسات الاستماع في الدعوى بقصر السلام في لاهاي، حيث قدّم الوفد الألماني في الجولة الأولى اعتراضاته الأولية أمام قضاة المحكمة.

ودفعت ألمانيا بأنه يتعين، قبل الفصل في الدعوى، البت أولاً في مدى مشروعية تصرفات إسرائيل في غزة، إلا أن إسرائيل بصفتها طرفاً ثالثاً ليست طرفاً في الدعوى ولم توافق عليها، وبالتالي لا يمكن للمحكمة المضي قدماً في النظر بأساس الدعوى.

وقالت المديرة العامة للشؤون القانونية والمستشارة القانونية بوزارة الخارجية الألمانية يوليا مونار، إن بلادها تلقت عدداً كبيراً من الطلبات والبلاغات المتعلقة ببيع أسلحة لإسرائيل، موضحة أن بعضها قيد الدراسة وبعضها الآخر رُفض دون فتح تحقيق، مع تقديم السلطات الألمانية والقضائية توضيحات مفصلة لمقدمي الشكاوى بشأن هذه القرارات.

وأكدت مونار أن دعم بلادها لإسرائيل "لا ينفصل عن التزاماتها بالقانون الدولي الإنساني"، قائلة: "دعمنا الراسخ لوجود دولة إسرائيل وأمنها يشكل جوهر العلاقات الألمانية-الإسرائيلية النابعة من مسؤولية ألمانيا التاريخية الدائمة"، مضيفة أن هذا الدعم لا يعني مخالفة القانون الدولي.

كما أشارت إلى أن الدعم المالي الذي تقدمه بلادها لوكالة الأونروا يمثل دليلاً على دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لافتة إلى أن ألمانيا علّقت الموافقة على تراخيص تصدير أسلحة يمكن استخدامها في غزة خلال الفترة بين 8 أغسطس/آب و23 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.