وزارة العدل التركية تعرض حصيلة ستة أشهر وتؤكد بدء توظيف 15 ألف شخص

أعلنت وزارة العدل التركية بدء إجراءات توظيف 15 ألف شخص، ضمن عرض موسع لحصيلة أعمال الأشهر الستة الماضية شمل تحديث البنية القضائية وإطلاق خدمات رقمية وإنشاء وحدات متخصصة في ملفات جنائية وإدارية.

وكانت الوزارة قد أعلنت تفاصيل التوظيف على مراحل، وشملت الخطة آلاف الوظائف التعاقدية في المحاكم والمؤسسات الإصلاحية، من بينها كتبة المحاكم والمحضرون وموظفو الأمن والدعم الفني والخدمات.

وفي مجال الرقمنة، قالت الوزارة إنها وسعت نظام الجلسات الإلكترونية ليشمل جميع الولايات والمحاكم المدنية، وسجلت أكثر من 5.7 ملايين جلسة عن بعد. كما أتاحت أكثر من 841 ألف قرار قضائي للاطلاع المجاني.

وأضافت أن 11 تكاملاً رقمياً جديداً أُنجز مع سبع مؤسسات خلال الفترة، لترتفع شبكة الربط إلى 211 تكاملاً مع 65 جهة. وأطلقت الوزارة كذلك خدمات «ألو عدالة 135» و«المحامي الإلكتروني» في إطار تسهيل وصول المواطنين والمحامين.

وعلى مستوى المحاكم، أعلنت الوزارة زيادة عدد محاكم القضاء العدلي من 10 آلاف و711 إلى 10 آلاف و861، والقضاء الإداري من 324 إلى 330، إلى جانب تشغيل دوائر استئناف جديدة وتوسيع مرافق الطب الشرعي وخدمات دعم الضحايا.

وتضمنت الحصيلة أرقاماً عن التحقيقات والتعاون القضائي الدولي والمؤسسات العقابية، وهي أرقام صادرة عن الوزارة نفسها. أما المتقدمون للوظائف فعليهم متابعة الإعلانات والنتائج عبر مواقع وزارة العدل وبوابة التوظيف الحكومية، لأن المواعيد والشروط تختلف بحسب الوظيفة واللجنة القضائية.