محكمة تركية تقرر الإفراج عن الصحفي علي تشاغاتاي

قررت محكمة الجنح الخامسة في إسطنبول الإفراج عن الصحفي علي تشاغاتاي، بعد توقيفه منذ 26 يونيو/حزيران على خلفية منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بقضية مسؤول في بلدية إسطنبول الكبرى.

ومثل تشاغاتاي أمام المحكمة في الدعوى المقامة بحقه بتهمتي «نشر معلومات مضللة علناً» و«إهانة مؤسسات وأجهزة الدولة»، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية.

وترتبط القضية بمنشور تناول واقعة اختطاف إرهان كاراآل، نائب المدير العام لشركة «كولتور» التابعة لبلدية إسطنبول، وتعذيبه أمام منزله بحسب ملف القضية والتقارير المنشورة.

وطلب ممثل الادعاء خلال الجلسة استمرار توقيف الصحفي، إلا أن القاضي قرر الإفراج عنه بعد النظر في المدة التي أمضاها رهن الاحتجاز.

وحضر الجلسة ممثل عن مجلس إدارة جمعية الصحفيين الأتراك لمتابعة الإجراءات. ولم يتضمن القرار المنشور إعلان انتهاء القضية أو إسقاط الاتهامات.

ويعني قرار الإفراج أن تشاغاتاي سيغادر السجن مع استمرار المسار القضائي، ولا يمثل حكماً بالبراءة أو الإدانة قبل استكمال المحاكمة وصدور القرار النهائي.