Sunday 20th of September 2020
نيوترك بوست

أعلنت شركة "قطر للبترول" (حكومية)، اليوم الثلاثاء، رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز المسال من 77 إلى 100 مليون طن سنويًا، أي بزيادة بلغت نسبتها 30%.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول"، سعد شريدة الكعبي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة الدوحة، إن "الزيادة الجديدة من إنتاج الغاز ستكون بمضاعفة حجم مشروع تطوير الغاز من حقل الشمال الذي لم يستخدم سابقًا".

وأوضح الكعبي أن الشركة "تعتزم زيادة إنتاج حقل الشمال بمقدار مليون برميل نفط يوميًا، وبهذا يصل إنتاج قطر الكُلِّي من جميع حقولها إلى نحو 6 ملايين برميل نفط يوميًا".

ولفت إلى أن الشركة "أعلنت عن تطوير مشروع غاز جديد يخصص للتصدير، سيتم من خلاله مضاعفة حجم المشروع إلى 4 مليارات قدم مكعب يوميا"، مبيناً أن "إكمال مشروع تطوير الغاز في حقل الشمال سيستغرق بين 5 و7 أعوام".

وأكد الكعبي أن "المشروع الجديد سيعزز مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز المسال على مستوى العالم، وسيرفع مكانتها الرائدة في صناعة الغاز عالميًا، وسيمد أسواق الطاقة باحتياجاتها المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف أن "المشروع الجديد سيساهم في تطوير القطاع الخاص وزيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي للبلاد".

وفي السياق، أكد الكعبي أن "قطر لن تقطع الغاز عن أي دولة"، في ظل استمرار الأزمة الخليجية ومحاصرة قطر.

وشدد أن "قطر لن تتأثر بالعقوبات التي فرضتها عليها 4 دول عربية؛ وأن الشركة مستمرة في أعمالها والحصار لن يؤثر عليها بأي شكل من الأشكال؛ والدوحة لن تتأثر بالحصار حتى لو دام مدة طويلة".

وحول احتمال أن تقوم شركات عربية وغيرها من قطع علاقاتها مع "قطر للبترول"، قال الكعبي إنه "إذا كانت بعض الشركات لا تريد العمل معنا فهذا خيارها، ونحن سنجد شركات أخرى".

يذكر أن قطر احتلت المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الغاز المسال عام 2015؛ إذ بلغ حجم صادراتها 106.4 مليارات متر مكعب، تلتها أستراليا بـ 39.8 ملياراً، وماليزيا بـ 34.2 مليار متر مكعب.

و"قطر للبترول" هي شركة حكومية مسؤولة عن تطوير مشاريع الغاز والنفط في قطر، أما "حقل الشمال" فهو الحقل الرئيسي لإنتاج الغاز في قطر.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا؛ لاتهامها بـ"دعم الإرهاب". 

ونفت قطر صحة اتهامها بـ"بدعم الإرهاب"، وشدّدت على أنها تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

السياحة في تركيا

نيوترك بوست

أعلنت شركة "قطر للبترول" (حكومية)، اليوم الثلاثاء، رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز المسال من 77 إلى 100 مليون طن سنويًا، أي بزيادة بلغت نسبتها 30%.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول"، سعد شريدة الكعبي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة الدوحة، إن "الزيادة الجديدة من إنتاج الغاز ستكون بمضاعفة حجم مشروع تطوير الغاز من حقل الشمال الذي لم يستخدم سابقًا".

وأوضح الكعبي أن الشركة "تعتزم زيادة إنتاج حقل الشمال بمقدار مليون برميل نفط يوميًا، وبهذا يصل إنتاج قطر الكُلِّي من جميع حقولها إلى نحو 6 ملايين برميل نفط يوميًا".

ولفت إلى أن الشركة "أعلنت عن تطوير مشروع غاز جديد يخصص للتصدير، سيتم من خلاله مضاعفة حجم المشروع إلى 4 مليارات قدم مكعب يوميا"، مبيناً أن "إكمال مشروع تطوير الغاز في حقل الشمال سيستغرق بين 5 و7 أعوام".

وأكد الكعبي أن "المشروع الجديد سيعزز مكانة قطر كأكبر مصدر للغاز المسال على مستوى العالم، وسيرفع مكانتها الرائدة في صناعة الغاز عالميًا، وسيمد أسواق الطاقة باحتياجاتها المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال".

وأضاف أن "المشروع الجديد سيساهم في تطوير القطاع الخاص وزيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي للبلاد".

وفي السياق، أكد الكعبي أن "قطر لن تقطع الغاز عن أي دولة"، في ظل استمرار الأزمة الخليجية ومحاصرة قطر.

وشدد أن "قطر لن تتأثر بالعقوبات التي فرضتها عليها 4 دول عربية؛ وأن الشركة مستمرة في أعمالها والحصار لن يؤثر عليها بأي شكل من الأشكال؛ والدوحة لن تتأثر بالحصار حتى لو دام مدة طويلة".

وحول احتمال أن تقوم شركات عربية وغيرها من قطع علاقاتها مع "قطر للبترول"، قال الكعبي إنه "إذا كانت بعض الشركات لا تريد العمل معنا فهذا خيارها، ونحن سنجد شركات أخرى".

يذكر أن قطر احتلت المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الغاز المسال عام 2015؛ إذ بلغ حجم صادراتها 106.4 مليارات متر مكعب، تلتها أستراليا بـ 39.8 ملياراً، وماليزيا بـ 34.2 مليار متر مكعب.

و"قطر للبترول" هي شركة حكومية مسؤولة عن تطوير مشاريع الغاز والنفط في قطر، أما "حقل الشمال" فهو الحقل الرئيسي لإنتاج الغاز في قطر.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا؛ لاتهامها بـ"دعم الإرهاب". 

ونفت قطر صحة اتهامها بـ"بدعم الإرهاب"، وشدّدت على أنها تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.