تركيا الحديثة..تركيا علي عرش النزاهة العالمية

بنحو عال وتتطور لا يقتصر علي أحد . أبناء هذا البلد مساهمين حتي أبعد درجات الرقي والوصول نحو الهدف .

تركيا الحديثة . تركيا علي عرش النزاهة العالمية .

ضمن برامجها التطويرية والرفع من شأن هذا البلد قررت الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 8 %، ابتداء من مطلع العام الجديد 2017. وذلك لرفع رواتب جميع الموظفين بالدولة، ، ليصبح أقل راتب 2700ليرة كحد أدني .

وأضاف أن الزيادة الجديدة تهدف إلى مساعدة الموظفين على مواجهة ارتفاع نسبة التضخم، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية تبلغ 974 مليون ليرة، موضحا أن نسبة الزيادة السنوية فى رواتب الموظفين أصبحت 8.4%، داعيا نقابة الموظفين إلى مواصلة العمل والحوار.

وفي حديث لوزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، محمد مؤذن أوغلو، إن الحد الأدنى للأجور لعام 2017 سيكون 1404 ليرات تركية (نحو 400 دولار). وبهذا يكون الحد الأدنى للأجور قد شهد زيادة تصل إلى 104 ليرات تركية، أي ما نسبته 8 في المائة.

وأشار إلى أن الزيادة لن تكون على دفعتين، وإنما على دفعة واحدة خلال العام، موضحًا أن الحد الأدنى الإجمالي يبلغ 1777 ليرة، والصافي 1404 ليرات تركية (نحو 400 دولار).

وكانت الحكومة التركية رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 في المائة إلى 1300 ليرة تركية لأكثر من 8 ملايين عامل في بداية عام 2016 تنفيذًا للوعود التي أطلقت خلال الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في انتخابات الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.

ومن المتوقع أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى ما يزيد قليلا على 8 في المائة في نهاية العام المقبل 2017، حسبما أظهر مسح للبنك المركزي التركي.

على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية تركية، أن مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي انخفض أكثر من 18 في المائة إلى مستوى قياسي في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بما يشير إلى توقعات أكثر تشاؤمًا بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة في الربع الثالث من عام 2016.

أكد معهد الإحصاء التركي إن المؤشر، وهو مقياس واسع للثقة في الاقتصاد، هبط إلى 70.52 نقطة في الشهر الأخير من العام مقارنة مع 86.55 في الشهر السابق. وهذا هو أدنى مستوى للمؤشر منذ أن بدأ معهد الإحصاء في جمع البيانات في يناير (كانون الثاني) 2012. ويعكس المؤشر توقعات اقتصادية متفائلة حين يتجاوز المائة، بينما يشير إلى توقعات متشائمة حين يقل عن هذا المستوى، وكان المؤشر ارتفع في نوفمبر 7.4 في المائة إلى 86.55 نقطة. وتبدو المؤشرات السلبية للاقتصاد التركي بصورة واضحة في الانخفاضات الحادة التي سجلتها الليرة هذا العام حيث هبطت نحو 19 في المائة أمام الدولار.

من جانبها، قالت وزارة الثقافة والسياحة التركية، إن عدد الأجانب الذين زاروا تركيا انخفض - 21.35 في المائة - إلى 1.35 مليون سائح في نوفمبر.

علي صعيد القطاع السياحي الذي يضيف نحو 30 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لتركيا كل عام، جراء سلسلة من التفجيرات أُلقيت مسؤوليتها على تنظيم داعش الإرهابي والمسلحين الأكراد، وبسبب أزمة دبلوماسية مع روسيا اندلعت قبل أكثر من عام.

الاندماج والاشتمال.

موضوعين محوريين ميزا التنمية الاقتصادية في تركيا

حسب التقرير، فإن اندماج تركيا اقتصاديا- سواء اندماجها في الأسواق العالمية أو دمج المناطق المتأخرة في الاقتصاد التركي- كان محركا للتقدم الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، اغتنمت تركيا فرصة الأزمة المالية الشديدة التي ألمت بها قبل عقد لإصلاح بنوكها ومالياتها العامة- مما أفسح الطريق أمام تحول الإنفاق العام من خدمة الدين إلى خدمة المواطن. وفضلا عن ذلك، عم النمو الاقتصادي جميع شرائح المجتمع فيما تقلصت معدلات الفقر بأكثر من النصف، وزادت إمكانيات الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية.

لكن، ورغم ما حققته من إنجازات كبرى حتى الآن، مازال يتعين على تركيا أن ترسخ المتطلبات المؤسسية التي يحتاج إليها الاقتصاد مرتفع الدخل. وفي إطار اقتصاد عالمي لا يرحم، يلوح في الأفق شبح سقوط البلدان التي تهاونت في جهودها الإصلاحية في ما يسمى "شرك البلدان متوسطة الدخل". وبالنسبة لتركيا، ستحتاج لكي تنتقل إلى شريحة البلدان مرتفعة الدخل إلى إعلاء سيادة القانون، وتحسين المساءلة والشفافية العامة ومناخ تنظيم العمل الحر.

من جانبه، قال مارتن ريزر، المدير القطري المعني بتركيا لدى البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير، "تمر تركيا حاليا بتحولات عديدة في طريقها لتصبح اقتصادا مرتفع الدخل، بعض هذه التحولات أكثر تقدما من غيرها. نأمل في أن تلهم التجربة التركية واضعي السياسات في بلدان الأسواق الصاعدة الأخرى من أجل أن تصبو إلى مصاف البلدان مرتفعة الدخل. ونأمل من خلال تسليط الضوء على قائمة الانجازات والتحديات التركية، أن يكون هذا التقرير أيضا ملهما لواضعي السياسات كي يضاعفوا مجددا من جهودهم ويرتقوا ببلادهم إلى مرتبة الاقتصادات مرتفعة الدخل. ومن شأن ذلك أن يجعل الدروس من تجربة التنمية في تركيا أكثر إقناعا للبلدان الأخرى".