تركيا الملاذ الآمن للاستثمارات العربية والأجنبية
تقرير:أمينة سعيد
في ظل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط غدت دولة تركيا الملاذ الآمن للاستثمارات لما تتمتع به من استقرار سياسي وتنموي وفرص جاذبة للمستثمرين الأجانب بشكل عام والاستثمارات العربية بشكل خاص
إضافة إلى القوانين الميسرة والضامنة لحقوق الأجانب الذين يرغبون في التملك في تركيا، لدرجة الحصول على إقامة مدى الحياة (تجدد سنوياً) بتركيا بمجرد تملك عقار فيها.
كما تعد تركيا بلداً مميز جداً للاستثمار والتجارة وتأسيس الشركات وبدء الأنشطة التجارية حيث الموقع الجغرافي لتركيا جعل منها بيئة خصبة للاستثمار بفضل قربها من الوطن العربي، وتحليها بالطابع الإسلامي المنتشر في كل مدنها، وتحلي الأتراك بالأخلاق السمحة، ناهيك عن طبيعتها الخلابة، بجبال طرابزون الخضراء ومياه البسفور الزرقاء، وشلالات بورصة والمناخ المعتدل الرائع صيفاً و شتاءً.
محفزات الإستثمار
من أهم أسباب ومحفزات الاستثمار في تركيا اقتصادها المزدهر والقفزة النوعية التي حصلت في الاقتصاد التركي خلال السنوات العشرة الماضية فبحسب معهد الإحصاء التركي سجل وجود ارتفاع في الناتج المحلي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 720 مليار دولار أمريكي في عام 2015، بعد أن كان 231 مليار
كما رصد المعهد نمو اقتصادي مستقر من خلال معدل سنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يبلغ متوسطه 4.7% بين 2002إلى2015
من أسباب ومحفزات الاستثمار أيضاً اقتصاد تركيا الواعد حيث من المتوقع أن يصبح أحد أسرع الاقتصاديات نموًا ضمن أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أثناء الفترة من 2016-2017، بمتوسط سنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يبلغ 3.8 % (OECD يونيو/حزيران 2016)
أضف إلى ذلك تسجيل اقتصاد تركيا كأكبر سابع عشر اقتصاد على مستوى العالم وسادس أكبر اقتصاد بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2015
إضافة إلى أن اقتصاد تركيا القائم على المؤسسات، بدعم وصل مبلغ 151 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (CBRT) في السنوات العشرة الأخيرة.
ومن محفزات الاستثمار وفقاً لما أورده معهد الإحصاء التركي حيث أشار إلى وجود قطاع خاص حيوي وناضج مع تحقيق صادرات تبلغ قيمتها 144 مليار دولار أمريكي وزيادة تبلغ 400 في المائة في الفترة بين عامي 2002 و 2015
في إطار تحفيز المستثمرين من قبل الدولة تم تصميم نظام الحوافز خصيصاً لتشجيع الاستثمارات مع القدرة على تقليل الاعتماد على استيراد السلع المستعملة ضمن القطاعات الإستراتيجية في البلاد
من بين الأهداف الرئيسية لخطة حوافز الاستثمار الجديد هي خفض العجز للحساب الجاري ,وتعزيز دعم الاستثمار في المناطق الأقل نمواً. ورفع مستوى الدعم ,وتعزيز أنشطة المجموعات ودعم الاستثمارات التي ستقوم بنقلة نوعية ضمن التكنولوجيا .
هذا ورصدت التقارير نظام حوافز الاستثمار الجديد ضمن أربع برامج مختلفة , ويعامل المستثمرين المحليين والأجانب بشكل متساوٍ اعتباراً من 1 يناير 2012
ونشير هنا إلى أهم أدوات حوافز الاستثمار منها :-
الإعفاء من الرسوم الجمركية خاص بالآلات والمعدات المستوردة للمشروعات الحاصلة على شهادة تحفيز الاستثمار.
إلى جانب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة خاص بالآلات والمعدات التي تم شراؤها من داخل تركيا أو المستوردة للمشروعات الحاصلة على شهادة تحفيز الاستثمار.
جدير ذكره أن المشجع للاستثمار في تركيا أيضاً أنه يتم التعامل مع المستثمرين الأجانب والأتراك من قبل الحكومة بنفس القوانين حيث لا فرق في المعاملة مع الإشارة لوجود تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب. ناهيك عن وجود المنافسة الشديدة في الاستثمار في قطاع الصناعة والخدمات.
هذا تشير إحصاءات وزارة البيئة والتخطيط المدني إلى أن هناك 14 ألفا و600 مستثمر أجنبي للعقارات في تركيا، اشتروا فيما بينهم 13.5 ألف عقار تركي في العام الأخير حتى شهر مايو (أيار) عام 2013.
وعلى قمة المستثمرين الأجانب يأتي الروس والبريطانيون وتأتي الكويت والسعودية على قمة المستثمرين العرب في تركيا.
مجالات الاستثمار
ومن أهم مجالات الاستثمار في تركيا العقارات ,الصناعة ,صناعة السيارات ,الزراعة والأغذية , التجارة العامة , الرعاية الصحية والأدوية ،الخدمات المالية ,الاتصالات والمعلومات ومجالات أخرى عديدة
المشاريع الاستثمارية
نتطرق الآن إلى أبرز المشاريع الاستثمارية في تركيا حيث تقبل تركيا على مشروع إعادة إعمار يستمر لمدة 20 سنة، في أجمل مدن تركيا مثل إسطنبول، لتجديد القديم من عقارات تركيا وتحويله إلى شقق للبيع فاخرة ومزارع وفلل للبيع في تركيا فخمة فهو مشروع استثماري يشمل نحو 6.5 مليون وحدة عقارية.
لن يكون المستثمر التركي وحده في هذا الاستثمار، فقد فتح قانون الاستثمار في تركيا لمواطني 183 دولة الباب نحو الاستثمار وبذلك يمنح الأجانب فرصة استثمارية ناجحة للمساهمة في هذا النشاط المعماري.
وتدخل عدداً من الدول العربية وبخاصة دول الخليج ضمن الدول المسموح لموطنيها بشراء العقارات في تركيا
جدير ذكره في هذا المقام أن إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار في تركيا ارتفع بنسبة 5% في الربع الأول من عام 2017 بناءً على ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية .
ومن ضمن الشركات التي لها استثمارات في تركيا شركة "انجي "حيث يقول: مديرها وهي شركة الطاقة الفرنسية، بأن النظرة البعيدة كانت مجزية، حيث كان أول عمل لشركته إنشاء الترامواي في إسطنبول قبل أكثر من مئة عام، واليوم تقوم شركة "إنجي" بتوليد وتوزيع الكهرباء، وأضاف بأن مجموعته تسعى للتمدد بعد إطلاق وحدة تجارة في الطاقة العام الماضي، وهي أول وحدة تقوم بعرض الطاقة مباشرة للزبائن.
ووفقاً لما نشرته الصحيفة أيضاً أشارت بأن شركة "بيبيس" ستفتح مصنعاً جديداً، قيمته 120 مليون دولار، في مدينة مانيسا في غرب البلاد، بالإضافة إلى أن شركة "تقسيم كابيتال"، اشترت في شهر سبتمبر سلسلة مطاعم تسمى "بيغ تشيفز".
وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن هذه الشركات تأمل بأن تكون القوى الديمغرافية التي تدفع النمو الاقتصادي في تركيا.
وفقاً لتوقعات مؤسسة الخدمات المالية و الاستثمارية الأمريكية "جولدمان ساكس" ستكون تركيا تاسع أكبر اقتصاد في العالم، وثالث أكبر اقتصاد في أوروبا بحلول عام 2050م
هذا ويوفر قطاع الاستثمار في تركيا خدمات واسعة النطاق من خلال التنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة وتوفر المعلومات وتحليلات السوق واختيار المواقع والتوفيق بين الشركاء المحتملين وتسهيل الإجراءات القانونية؛ مثل إنشاء العمليات التجارية وتطبيقات الحوافز وتصاريح العمل والإقامة".
وتأتي وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية في المرتبة الخامسة عشرة من بين "181" من الوكالات الوطنية لتشجيع الاستثمار في العالم من حيث تقييم الأداء العام، والخامسة في العالم والثانية في أوروبا من حيث التعامل مع الاستفسارات.
أكثر عشرين دولة استثماراً في تركيا
في الختام نتعرف على أكثر عشرين دولة استثماراً في تركيا حيث أعلنت وزارة الاقتصاد التركية أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى تركيا في الفترة الواقعة بين سنة 2010 وشهر شباط/ فبراير من سنة 2017م بلغ 140 مليار دولار، منها 128.5 مليار دولار أي 91.7% جاءت من عشرين دولة فقط وفيما يلي قائمة بهذه الدول حسب تدفق استثماراتها في تركيا.
أولى هذه الدول هولندا حيث بلغت حصة الاستثمارات الهولندية 15.8% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وكان حجم استثمارات الشركات الهولندية المتدفقة إلى تركيا في السنوات من 2010- 2016
22 مليار و15 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار الهولندي 89 مليون دولار.
في حين بلغت حصة الاستثمارات الأمريكية 8% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وكان حجم استثمارات الشركات الأمريكية المتدفقة إلى تركيا في السنوات من 2010- 2016م
" 11 مليار و198 مليون دولار"، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار الأمريكي 16 مليون دولار.
وسجلت حصة الاستثمارات النمساوية 7% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، و كان حجم استثمارات الشركات النمساوية المتدفقة إلى تركيا في السنوات من 2010-2016 م "9 مليارات و759 مليون دولار"، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار النمساوي 55 مليون دولار.
أما الاستثمارات البريطانية بلغت حصتها 6.8% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، و كان حجم استثمارات الشركات البريطانية المتدفقة إلى تركيا في السنوات من2010-2016م
9 مليارات و583 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار البريطاني 10 ملايين دولار.
ثم تلتها لوكسمبورغ حيث بلغت حصة استثمارات لوكسمبورغ 6.4% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وكان حجم استثمارات شركات لوكسمبورج المتدفقة إلى تركيا في السنوات من 2010-2016م
8 مليارات و985 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم استثمار لوكسمبورغ 20 مليون دولار.
هذا و بلغت حصة الاستثمارات الألمانية 6.4% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وكان حجم استثمارات الشركات الألمانية المتدفقة إلى تركيا في السنوات من 2010-2016م 8 مليارات و851 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار الألماني المتدفق إلى تركيا 51 مليون دولار.
ويشار إلى أن حصة الاستثمارات البلجيكية بلغت 5.9% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وكان حجم استثمارات الشركات البلجيكية المتدفقة إلى تركيا في السنوات من 2010-2016 م 8 مليارات و209 ملايين دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار البلجيكي المتدفق إلى تركيا 3 ملايين دولار.
وبناء على ما أعلنته وزارة الاقتصاد التركية فإن حصة الاستثمارات الإسبانية بلغت 5.5% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، و كان حجم استثمارات الشركات الإسبانية المتدفقة إلى تركيا في السنوات من 2010-2016 م 7 مليارات و636 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار الإسباني المتدفق إلى تركيا 19 مليون دولار.
وذكرت المصادر ذاتها أن حصة الاستثمارات اليونانية 4.9% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، و كان حجم استثمارات الشركات اليونانية المتدفقة إلى تركيا في السنوات من 2010- 2016م 6 مليارات و867 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار اليوناني المتدفق إلى تركيا 6 ملايين دولار.
وسجلت حصة الاستثمارات الفرنسية 4.9% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، و كان حجم استثمارات الشركات الفرنسية المتدفقة إلى تركيا في السنوات من 2010-2016 م 6 مليارات و850 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار الفرنسي القادم إلى تركيا 6 مليون دولار.
أما روسيا فقد بلغت حصة الاستثمارات الروسية 3.7% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وكان حجم استثمارات الشركات الروسية المتدفقة إلى تركيا في السنوات من 2010- 2016 م 5 مليارات و182 مليون دولار، ولم تتدفق استثمارات روسية إلى تركيا في أول شهرين من عام 2017.
وذكرت المصادر في وزارة الاقتصاد أن حصة الاستثمارات الأذربيجانية بلغت 3.6% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وكان حجم استثمارات الشركات الأذربيجانية القادمة إلى تركيا في السنوات من 2010- 2016 م 4 مليار و899 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017م فكان حجم الاستثمار الأذربيجاني 129 مليون دولار.
كما أشارات إلى أن حجم حصة الاستثمارات الإماراتية 3% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وكان حجم استثمارات الشركات الإماراتية القادمة إلى تركيا في السنوات من 2010- 2016م 4 مليارات و165 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار الإماراتي المتدفق إلى تركيا 4 ملايين دولار.
ولفتت وزارة الاقتصاد أن حصة الاستثمارات الإيطالية بلغ 2.1% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وكان حجم استثمارات الشركات الإيطالية القادمة إلى تركيا في السنوات من 2010- 2016م 2 مليار و959 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار الإيطالي المتدفق إلى تركيا 8 ملايين دولار.
ونوهت ذات المصادر إلى أن حصة الاستثمارات السويسرية بلغت 1.8% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وكان حجم استثمارات الشركات السويسرية القادمة إلى تركيا في السنوات من 2010- 2016م 2 مليار و448 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار السويسري المتدفق إلى تركيا 28 مليون دولار.
هذا وبلغت حصة الاستثمارات اليابانية 1.6% من مجمل الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وكان حجم استثمارات الشركات اليابانية القادمة إلى تركيا في السنوات من 2010- 2016 م 2 مليار و199 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمارات اليابانية القادمة إلى تركيا 18 مليون دولار.
وأشارات وزارة الاقتصاد أن حصة الاستثمارات السعودية 1.4% من مجمل الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى تركيا، وكان حجم استثمارات الشركات السعودية القادمة إلى تركيا في السنوات من 2010- 2016 مليار و949 مليون دولار، ولم تتدفق استثمارات سعودية إلى تركيا في أول شهرين من عام 2017.
من ثم تلتها الكويت حيث بلغت حصة الاستثمارات الكويتية 1.1% من مجمل الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى تركيا، وكان حجم استثمارات الشركات الكويتية القادمة إلى تركيا في السنوات من 2010- 2016 م مليار و579 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار الكويتي المتدفق إلى تركيا 2 مليون دولار.
أما قطر فأوضح الإعلان أن حصة الاستثمارات القطرية بلغ 1.1% من مجمل الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى تركيا، وكان حجم استثمارات الشركات القطرية المتدفقة إلى تركيا في السنوات من 2010- 2016 م مليار و476 مليون، أما في أول شهرين من عام 2017 فكان حجم الاستثمار القطري المتدفقة 10 مليون دولار.
هذا وسجلت لبنان أقل نسبة في الدول المستثمرة في تركيا حيث بلغت حصة الاستثمارات اللبنانية 0.9% من مجمل الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى تركيا.
وبلغ حجم الاستثمارات اللبنانية المتدفقة إلى تركيا في السنوات من 2010-2016 م مليار و285 مليون دولار، أما في أول شهرين من عام 2017 فقد وصل مقدار الاستثمار اللبناني إلى مليون دولار.
