مساع جادة لمستثمرين أتراك لإنشاء قاعدة صناعية في قطر
زار المحامي القطري عبد الله السعدي، رئيس مكتب السعدي للمحاماة، في الدوحة، رجال الأعمال الأتراك (الموصياد)، كما زار رئيس غرفة تجارة إسطنبول”إبراهيم شقلار”.
وعلى هامش الزيارة قال : السعدي إنه يعتزم تقديم تسهيلات قانونية للمستثمرين الأتراك خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أنه قام بزيارة العديد من المكاتب القانونية في تركيا، لتسهيل عمل المستثمرين الأتراك في قطر، وكذلك المستثمرين القطريين في تركيا”.
وقال: السعدي بأن الهدف الأساسي من قدومه إلى تركيا ،"هو توطيد العلاقات بين مكتبنا والمكاتب القانونية في تركيا، للبحث عن شراكات تخدم مصالح الشركاء، وتقديم الخدمات القانونية للمستثمر التركي والقطري على السواء”.
كما لفت إلى أن هناك مستثمرين أتراك يسعون لإنشاء قاعدة صناعية يكون مقرها قطر، بحيث يتم توزيع الإنتاج التركي على دول الجوار.
على ذات الصعيد بين أن “قطر تريد الاكتفاء ذاتيا، من جهة المواد الغذائية والأدوية والصناعات المشتركة، مستفيدةً من التجربة التركية في مجال الصناعة”.
وكشف خلال حديثه أن الدوحة ستدفع المستثمرين القطريين بكل قوة مع المستثمر التركي، وقال :"نحن كقانونيين ندعم هذه الشراكة، ونعمل على تحقيق علاقة متوازنة قانونية بين الشريكين، لتسهيل الأمر على المستثمرين”.
وفي معرض حديثه بين السعدي أن المشكلة التي تواجه المستثمر التركي، عدم إدراكه للقوانين المختلفة، المتعلقة بقوانين الاستثمار القطري، من حيث التمويل والتسهيلات الممنوحة من قبل الحكومة القطرية”.
وأضاف يمكن وصف النظرة التي ينظرها المستثمر التركي إلى السوق القطرية بالايجابية والجذابة جدا كما بين أن المستثمر التركي يعلم أنه الاقتصاد القطري قوي”.
ولفت السعدي أن الاستثمار في تركيا استثمار واعد، وقال: "نتوقع بأن تركيا ستصل إلى عاشر قوة اقتصادية على الصعيد العالمي”.
في الإطار ذاته نبه السعدي أنا لأنظمة الاقتصادية الموجود في قطر نظامين أحدهم للاستثمار في البلاد، وهي قوانين تتعلق بالقطريين، وتشرف عليها وزارة الاقتصاد والتجارة، والنظام الثاني؛ مركز قطر للمال، يتعلق بالمستثمرين أجانب”.
في ذات السياق بين السعدي أن وجود بنك التنمية في قطر، يعمل على مساعدة المستثمر التركي والقطري في إيجاد تمويل أو شراكات من خلال البنك، بالإضافة إلى التسهيلات ودراسات الجدوى وتقديم الخدمات الكاملة”.
وقال في ختام حديثه أن الأوضاع الاقتصادية ممتازة في قطر، على الرغم من تأثرنا في بداية الحصار المفروض علينا، لكن سرعان ما تلافت الدولة ذلك، ولم تكن وطأة الحصار شديدة على اقتصاد البلاد، بل زادت من إصرار تحول هذا الحصار إلى مكسب اقتصادي”.
يشار إلى أنه في يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
ووصفت قطر الإجراءات التي قامت بها الدول الأربعة ضدها بأنها “حصار” ولاسيما أنها تضمنت إغلاق المنفذ البري الوحيد لها مع السعودية، في حين تصر الدول الأربعة أن هذه الإجراءات “مقاطعة” وليست “حصارا”.
