إيقاف 11 أميراً سعودياً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين

أمرت لجنة مكافحة الفساد السعودية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإيقاف 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين؛ لضلوعهم بقضايا فساد عام.

وذكرت مصادر إعلام سعودية بأن قرار الإيقاف جاء على خلفيات قضايا فساد وغسيل أموال والرشاوي والاختلاس وتوقيع صفقات سلاح غير نظامية.

وتتزامن هذه التوقيفات مع صدور أوامر ملكية بإقالة وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله من منصبه، وتعيين خالد بن عياف بدلاً منه، وإنهاء خدمات قائد القوات البحرية الفريق عبد الله السلطان، وتعيين فهد الغفيلي خلفا له، وتعيين محمد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط خلفا لعادل فقيه.

وبهذا الشأن قالت هيئة كبار العلماء في السعودية إن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، و صرَّحت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: "إن محاربة الفساد تأمر به الشريعة الإسلامية، وتقضي به المصلحة الوطنية، ومحاربته لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب".

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر مساء السبت أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد العام، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.

وعليه تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات التي لها علاقة بقضايا الفساد العام، كما تقوم -بشكل استثنائي- بالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المتورطين في قضايا الفساد العام.

كما من المتوقع أن تعيد اللجنة فتح ملف سيول جدة (عام 2009)، وملف وباء كورونا وفق ما تناقلته وسائل إعلام سعودية.