قانون التملك للأجانب, تصريحات هامة لكبير مستشاري الاستثمار بمجلس الوزراء التركي
خاص/ نيو ترك بوست
انتشر في الآونة الأخيرة عدد من الرسائل والتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتغيير في مواد القانون التركي المتعلق بتملك العقارات للأجانب.
حيث تناقل متابعي مواقع التواصل معلومات غير دقيقة عن تحصيل الحكومة لنسبة كبيرة من ثمن العقار حال بيعه وجني ضرائب غير معقولة.
وللوقوف على تفاصيل هذه القضية أجرت وكالة نيو ترك بوست حوارا مع السيد د./ مصطفى كوكسو "كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء التركي
حيث بدأ حديثه بقوله: اطلعنا على هذه الرسائل من بعض المغردين في السوشيال ميديا, وقد قام الكثيرون ممن تملكوا العقارات في تركيا بالرد عليه وإظهار أخطائه وعدم صحة معلوماته في تغريدته نفسها
أما عن تفنيد ما ورد فيحق للمستثمر الأجنبي السماح لعائلته ولكل من يرغب باستخدام الشقق التي يملكها، وفي حال رغبته يمكنه أيضاً تنفيذ عقد إيجار بينه كمالك للشقة وبين شخص آخر كمستأجر لهذا الشقة.
إضافة إلى التصرف بشققه التي يملكها بأي شكل كما يريده كما هو الحال في الشقق التي يملكها في بلده الأصلي.
وفي رده على سؤالنا عن مدى صحة خصم الدولة 35% من قيمة العقار عند بيعه, أفاد كوكسو " هذا الشيء غير صحيح أبداً، والصحيح أن النظام الضريبي في تركيا يطبق على الربح فقط وليس على قيمة العقار حسب شرائح معروفة وواضحة، إضافة إلى أن تركيا تعفي المستثمر الأجنبي من الضريبة على هذا الربح في حال استمر مالكاً لهذه العقار لمدة خمس سنوات فيقوم ببيعه ويقبض قيمة العقار والربح بدون أن يدفع أي ضريبة.
كما أكد كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية أن الضرائب على الإرث محددة بالقانون إضافة إلى أنه في تركيا يتم تطبيق نظام الضرائب على الأتراك و الأجانب على حد سواء,
للإطلاع على قانون الميراث في تركيا
تعرف علي | قانون التوريث لمالك العقار في تركيا
