فيتو روسي ضد التحقيق بالهجوم الكيميائي على خان شيخون
تُصرُّ روسيا على رفضها تمديد تفويض التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مجددة موقفها أمس الثلاثاء برفضها تقريراً لتحقيق دولي يتهم الحكومة السورية بالمسؤولية عن هجوم فتاك بالغاز السام.
يشير التقرير الذي ترفضه روسيا إلى مسؤولية النظام السوري عن هجوم استخدم فيه غاز السارين المحظور، استهدف بلدة خان شيخون في الرابع من إبريل الماضي، ما أودى بحياة عشرات الأشخاص.
وطالب فلاديمير سافرونكوف نائب السفير الروسي بإعادة بناء أسلوب عمل الآلية بشكل جذري، "وإلا ستبقى أداة عمياء لمحاسبة السلطات السورية".
وتقترح روسيا مسودة قرار منافسة بهدف تعزيز فاعلية التحقيق وتصحيح "أخطاء ومشكلات منهجية"، إلا أن تلك المسودة لا تتمتع بدعم دولي ويس أمامها فرص للنجاح وفق ما صرح به جوناثان ألين نائب سفير بريطانيا، والذي انتقد الموقف الروسي بشدة واتهم روسيا بمحاولة "التستر على جرائم النظام السوري".
بدورها انتقدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الرفض الروسي قائلة: "إنه لا يمكن أن يكون هناك أمام مجلس الأمن ما هو أهم من تجديد تفويض التحقيق الدولي"، مضيفة: "أي شخص يمنعنا من تحقيق هذا الهدف يساعد ويدعم أولئك الذين يستخدمون أسلحة كيميائية. إنهم يساعدون في ضمان ليس فقط موت المزيد من النساء والأطفال، وإنما موتهم بإحدى أشد الطرق".
كان البيت الأبيض قد انتقد الموقف الروسي في بيان أصدره الأسبوع الماضي قائلاً: "إن محاولات روسيا لتقويض وإقصاء آلية التحقيق المشتركة تنم عن عدم اكتراث شديد بما نجم عن استخدام أسلحة كيميائية من معاناة وإزهاق أرواح وعدم احترام مطلق للمعايير الدولية".
يُذكر أن مدينة خان شيخون التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية في ريف إدلب، قد تعرضت في الرابع من إبريل الماضي لهجوم جوي بالسلاح الكيميائي، مما أدى إلى وقوع 100 قتيل جلهم من الأطفال، ونحو 400 مصاب.
وكشف تقرير سري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر في يونيو الماضي عن استخدام غاز السارين المحظور استخدامه دولياً، تبعته تحقيقات دولية خلصت إلى تقرير نهائي أصدرته الأمم المتحدة بخصوص هذا الهجوم الكيميائي يوم الخميس 26 أكتوبر 2017، و قد حمَّلت فيه النظام السوري رسميًا المسؤولية.
