ب100ليرة..هكذا يتم تثبيت الزواج للسوريين في تركيا
قد يقع العشرات من السوريين المقبلين على الزواج من الذين يجهلون بالقوانين التركية ضحية للسماسرة ومكاتب تسيير المعاملات الباهظة الأجرة, في حين أن طريقة تثبيت الزواج هي عبارة عن معاملة بسيطة لا تتجازو كلفتها ١٠٠ ليرة تركية.
يتجهز "محمود"، ٢٣ عاماً، لدخول قفص الزوجية، حيث يقيم في مدينة بورصا التركية منذ ثلاث سنوات، ويستكمل مراسيم الزواج من بيت ومأكل ومشرب، دون التفكير بطريقة تسجيل هذا الزواج بشكل قانوني، وسيكتفي بعقد القران أمام شيخ وبعض من أفراد عائلته، فما هو السبب؟
إقرأ أيضا/ لاجئات سوريات في تركيا يهزمن أحزانهن بأغاني تراثية
يعتقد "محمود" أن طريقة تثبيت الزواج في تركيا معقدة ومكلفة وبحاجة لإثباتات ورسوم باهظة، حيث جمع معلوماته من إحدى صفحات الانترنت.
وكحاله هناك، العشرات من السوريين الذين يجهلون بالقوانين التركية قد يقعون ضحية للسماسرة ومكاتب تسيير المعاملات الباهظة الأجرة.
مصدر حقوقي في تركيا أوضح أن طريقة تثبيت الزواج هي عبارة عن معاملة بسيطة لا تتجازو كلفتها ١٠٠ ليرة تركية.
تبدأ المعاملة بتقديم إخراج قيد للخاطبين مصدقة من الخارجية السورية ووالي اسطنبول ومترجمة ومصدقة من النوتر ووثيقة عقد إيجار أو وثيقة سكن فندقي و ٥ صور شخصية إضافة لبطاقة الكمليك.
ويتم تقديم طلب الزواج بدائرة الزواج في بلدية الولاية المقيم بها بحضور الخاطب والمخطوبة.
ويمنح الزوجان بعد فترة وجيزة دفتر العائلة التركي الدولي المترجم لعدة لغات والذي يضمن حق العائلة والأطفال.
ويتابع مصدرنا أن اختلاف قانون الزواج بين سوريا وتركيا قد يتسبب ببعض المشاكل وسوء فهم للقضية حيث يسمح في القانون السوري للفتاة بالزواج بعمر ١٣ وللشاب بعمر ١٥ بخلاف القانون التركي الذي يميز عدة حالات للزواج.
فإذا كان عمر كل من الشاب أو الفتاة ١٨ عاماً فما فوق يمكنهم إجراء معاملة الزواج وتسجيلها حتى دون موافقة والديهما.
وفي الحالة الثانية يمكن لمن أتم ١٧ عاماً، فتاة أو شاباً، أن يجري معاملة الزواج بموافقة أحد الوالدين أو الوصي عليهما.
وفي الحالة الثالثة يسمح الزواج لمن أتم ١٦ عاماً بشرط منحه موافقة استثنائية من محكمة العائلة ونادراً ما تمنحه المحكمة تلك الموافقة.
ويمنع لمن هم دون ١٦ عاماً الزواج ويتعرض الزوج وأولياء الأمور للمساءلة القانونية ولعقوبة قد تصل إلى ١٠ سنوات سجن مع غرامة مالية.
وتطبق هذه القوانين على السوريين المقيمين بتركيا في حال أرادوا الزواج، ولا يعاقب المخالفين للقانون في حال كان زواجهم خارج الأراضي التركية، ويحملون وثائق تثبت الزواج.
