إدارة الهجرة في تركيا..ترسانة من القوانين وجيش من العمال لخدمة الأجانب
ألزمت الهزات التي عرفتها عديد الدول منذ سنة 2010 ,تركيا إعداد مراسيم قانونية جديدة من أجل تعيين سياسات فعالة في موضوع الهجرة وتطبيق سياستها تحت عنوان" حقوق الانسان وبنية تحتية سليمة".
لهذا الأسباب تشكلت إدارة الهجرة في تركيا
إن تحركات الهجرة التي اكتسبت طابعا دوليا في هذا اليوم لم تتصدر جدول أعمال الدول المستقبلة للمهاجرين فحسب بل احتلت الترتيب الأول بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كافة المناطق الجغرافية التي تسيطر عليها العولمة وهذه الحركة البشرية التي تركت آثارا جادة على المجتمعات أصبحت عاملا أساسيا في تعيين العلاقات الدولية وتعيين السياسة.
وتركيا التي تقع على مسار عبور هام في المنطقة تعتبر إحدى الدول الواقعة على محور التحركات السكانية. والمثال البارز على ذلك، هو الزيادة الكبيرة والجديرة بالذكر في عدد الأجانب القادمين إلى بلادنا لأهداف مختلفةوتشير إحصائيات أن عدد الأجانب الذين عبروا من تركيا تجاوز 30 مليون شخص وبلغ عدد المقيمين في تركيا 400.000 مواطن أجنبي.
إن الموقع الجغرافي لتركية يجعلها تكون جسرا طبيعيا يوصل الشرق بالغرب بالنسبة للأجانب. وأهم سبب لهذا الوضع هو أهمية تركية من الناحية الجيوسياسية. والسبب الآخر هو القدرة الاقتصادية المتزايدة في تركيا وكونها تتمتع باستقرار سياسي.
لقد تغير وضع تركيا كدولة عبور لحركة المهاجرين في السنوات الأخيرة وأصبحت اليوم دولة مستهدفة من قبل المهاجرين.
وفي هذا السياق ومن ناحية الادارة الفعالة لمشاكل الهجرة وكما عليه في دول العالم هناك حاجة إلى بناء مؤسسي مختص يطور استراتيجيات في ساحة المهام وسياسات راهنة، ويطبقها، ويمتاز بعاملين مختصين يركزون على حقوق الانسان وبنية تحتية سليمة. لهذه الأسباب تم في تركيا إعداد مراسيم قانونية جديدة من أجل تعيين سياسات فعالة أكثر في موضوع الهجرة وتطبيق هذه السياسات. ومن أهم هذه المراسيم القانونية هو قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية العدد 28615 المؤرخة في 11/04/2013.
قانون الأجانب والحماية الدولية أصبح ضمانا لحقوق المهاجرين
لقد تم إرساء ادارة اللجوء والهجرة فوق قاعدة قانونية متينة بفضل قانون الأجانب والحماية الدولية الذي أصبح ضمانا لحقوق المهاجرين وحقوق الذين يطلبون الحماية الدولية. وتم بهذا القانون تكييف الاطار القانوني لحقوق المهاجرين واللاجئين ليكون مناسبا للمعايير الدولية. واستهدف هذا القانون أيضا تأسيس أجهزة ادارية تابعة للمديرية العامة لادارة الهجرة في 81 محافظة و148 منطقة وفي خارج القطر.
وبهذا القانون ستعمل المديرية العامة على تطبيق السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالهجرة، والتنسيق بين المديرية والمؤسسات في هذه المواضيع وتستمر بنشاطاتها في تسيير الأعمال والاجراءات المتعلقة بدخول الأجانب إلى تركيا واقامتهم فيها، ومسائل خروجهم وترحيلهم من تركيا، وتأمين
الإطار القانوني
تم تأسيس المديرية العامة لإدارة الهجرة بموجب قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 المؤرخ في 04/04/2013. والمادة 103 من القانون رقم 6458 تنظم تأسيس المديرية العامةهذا القانون تم نشره في الجريدة الرسمية العدد 28615 المؤرخة في 11/04/2013 وتم في هذا اليوم تأسيس المديرية العامة لإدارة الهجرة.
إقرأ أيضا / هكذا يحصل السوريون على الحماية المؤقتة في تركيا
مديرية الهجرة بتركيا ..دوائرها وأهدافها
1 رئاسة دائرة الأجانب
- تسيير الأعمال والاجراءات المتعلقة بالهجرة المنتظمة
2- تسيير المهام الممنوحة للوزارة في القانون رقم 5543
3- تسيير أعمال واجراءات الأشخاص المكتومين (بدون وطن) الموجودين في تركيا
4- القيام بالمهام الأخرى التي يوليها المدير العام
2 رئاسة دائرة الحماية الدولية
1- تسيير أعمال واجراءات الحماية الدولية
2- تسيير الأعمال والاجراءات المتعلقة بالحماية المؤقتة
3- جمع المعلومات عن دول المنشا وتحديثها
4- القيام بالمهام الأخرى التي يوليها المدير العام
4رئاسة دائرة حماية ضحايا الاتجار بالبشر
1- تسيير أعمال واجراءات الهجرة الغير منتظمة
2- مكافحة الاتجار بالبشر وتسيير أعمال واجراءات ضحايا التجارة البشرية
3- تسيير مشاريع مكافحة الاتجارة بالبشر وحماية ضحايا التجارة البشرية
4- تأسيس خطوط دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتشغيلها أو توكيل من يقوم بذلك
5- القيام بتنسيق بين وحدات الشرطة والمؤسسات العامة لمكافحة الهجرة الغير منتظمة. تطوير التدابير ومتابعة تطبيق هذه التدابير
6- تنفيذ أحكام اتفاقيات إعادة القبول التي تعتبر تركيا طرفا فيها والمتعلقة بالأشخاص من الدول الثالثة وبالأشخاص بلا وطن
7- القيام بالمهام الأخرى التي يوليها المدير العام
5 دائرة سياسة ومشاريع الهجرة
1- تسيير الأعمال المتعلقة بتعيين السياسات والاستراتيجيات في مجال الهجرة ومتابعة تطبيق السياسات والاستراتيجيات المحددة وتنسيقها
2- تسيير خدمات أمانة سر لجنة سياسات الهجرة، ومتابعة تطبيق قرارات هذه اللجنة
3- تسيير المشاريع المتعلقة بمجال الهجر
4- القيام بمساعدة المؤسسات العامة والتشكيلات في برمجة نشاطاتها اتجاه الهجرة وفي اعداد مشاريعها، تقييم اقتراحات المشاريع والمصادقة عليها، متابعة الأعمال والمشاريع التي يتم تنفيذها، وتقديم الدعم في تسيير هذه الأعمال والمشاريع وفق المعايير الدولية
5- القيام بدراسات وبحوث وتحليل الآثار المتعلقة بمجال الهجرة وتسخير من يقول بذلك
6- التعاون مع مؤسسة الاحصاء التركية في نشر الاحصائيات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وحماية ضحايا هذه التجارة
7- إعداد ونشر تقرير الهجرة السنوي
8- القيام بالمهام التي يوليها المدير العام
6رئاسة دائرة الملاءمة والاتصال
1- تسيير أعمال واجراءات تكيف وملاءمة الأجانب مع المجتمع
2- تزويد الرأي العام بمعلومات عن المواضيع المتعلقة بساحة مهام المديرية العامة، والقيام بنشاطات نحو زيادة الوعي الاجتماعي
3- تخطيط وتسيير النشاطات المتعلقة بالاعلام والعلاقات العامة
4- القيام بالمهام التي يوليها المدير العام
7 رئاسة دائرة تقنية المعلومات
1- تأسيس أنظمة المعلومات المتعلقة بنطاق مهام المديرية العامة وتشغيلها.
2- أخذ المعطيات الشخصية التي يتضمنها القانون وحمايتها وحفظها، وتسيير أعمال واجراءات البنية التحتية المتعلقة باستخدام هذه المعلومات.
3- تأمين الاتصال بين وحدات المديرية العامة، والاشراف على تسجيل الأوراق الالكترونية وتصنيفها وتوزيعها. تأمين البرامج المرتبطة بمتطلبات المعلوماتية والاتصال، وتشكيل هذه البرامج وتطويرها
4- القيام بالمهام الأخرى التي يوليها المدير العام
8رئاسة دائرة العلاقات الخارجية تتكون من:
1رئاسة دائرة الأجانب
2رئاسة دائرة الحماية الدولية
3رئاسة دائرة حماية ضحايا الاتجار بالبشر
4رئاسة دائرة سياسة ومشاريع الهجرة
5رئاسة دائرة الملاءمة والاتصال
6رئاسة دائرة تقنية المعلومات
7رئاسة دائرة العلاقات الخارجية
8رئاسة دائرة تطوير الاستراتيجيات
9ادارة الشؤون القانونية
10رئاسة دائرة الموارد البشرية
11رئاسة دائرة خدمات الدعم
12رئاسة دائرة التدريب
13 رئاسة دائرة تطوير الاستراتيجيات
1- القيام بالأعمال اللازمة من أجل تعيين الاستراتيجيات والسياسات المتوسطة والطويلة الأجل وأهداف المديرية العامة في إطار استراتيجيات وسياسات التنمية الوطنية والبرنامج السنوي والحكومي
2- تطوير الأداء ومقاييس الجودة في المواضيع التي تدخل ضمن مهام المديرية العامة.
3- جمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بإدارة المديرية العامة وتطوير خدماتها والمتعلقة بالأداء وتحليلها وتأويلها.
4- دراسة العوامل الخارجية التي تدخل ضمن مواضيع وساحة مهام المديرية العامة والتي تؤثر على الخدمات والبحث في القدرة المؤسسية وتحليل تأثير الخدمات ومستوى الاكتفاء والقيام بدراسات عامة،
5- تنسيق إعداد الخطة الاستراتيجية وبرنامج أداء المديرية العامة وتسيير أعمال تأييد نتائجها.
6- إعداد ميزانية المديرية العامة وتشمل تقديرات الميزانية للسنتين التاليتين وفق الخطة الاستراتيجية وبرنامج الأداء السنوي، ومتابعة مدى تناسب نشاطات المديرية العامة لهذه الميزانية وتقييمها،
7- تسجيل ميزانية المديرية العامة وجمع المعطيات والبيانات المتعلقة بنتائج تطبيق الميزانية وتقييمها، وإعداد الحسابات النهائية للميزانية والاحصائيات المالية،
8- صياغة واردات المديرية العامة في اطار القوانين بهذا الشأن ومتابعة دخل ومستحقات المديرية العامة وتسيير اجراءات قبضها.
9- إعداد تقرير نشاط المديرية العامة مع الأخذ بعين الاعتبار التقرير المعد من قبل وحدات الصرف.
10- تنسيق إعداد البيان المختصر المتعلق بالأموال المنقولة والغير منقولة التي تملكها أو تستخدمها المديرية العامة.
11- تنسيق إعداد البرنامج الاستثماري للمديرية العامة ومتابعة نتائج التطبيق،
12- تسيير الأعمال والاجراءات المالية للمديرية العامة التي يجب متابعتها لدى الادارات الأخرى وانهائها،
13- تزويد الاداري العلوي ومسؤولي الانفاق بالمعلومات اللازمة فيما يتعلق بالقوانين المالية والأنظمة التنظيمية بهذا الشأن وتقديم الخدمات الاستشارية لهم.
14- تسيير نشاطات التدقيق المالي البدائي للمديرية العامة والقيام بأعمال في مواضيع تأسيس نظام الرقابة الداخلية وتطبيق معاييرها وتطويرها، والقيام بالاستعدادات اللازمة من أجل زيادة فاعلية وتأثير وظيفة الادارة العليا في الرقابة الداخلية.
15- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق المتعلقة بنطاق المهمة، وتشكيل الاحصائيات وتحليلها ونشرها وارسال البيانات التي يجب تقاسمها مع المؤسسات المعنية
16- القيام بالاجراءات اللازمة بشأن تقارير التفتيش والتدقيق والتحقيق المنتقلة إلى المديرية العامة
17- تسيير الأعمال والاجراءات المتعلقة باعطاء الرأي حول القوانين واللوائح التنظيمية والأنظمة الداخلية ومراسيم العقود والاتفاقيات والخطط الاستراتيجية والوثائق القادمة من المؤسسات إلى المديرية.
18- تسيير أعمال واجراءات مراسيم الأنظمة القانونية المعدة من قبل المديرية العامة
19- تسيير أعمال واجراءات الابلاغ عن الرأي حول المراسيم القانونية التي تم ارسالها إلى المديرية العامة
20- إعداد الاجابات على المساءلات الكتابية والشفهية المنتقلة إلى المديرية العام
21- تسيير الأعمال والاجراءات المتعلقة بعروض النفقات (الجارية والاستثمارية) وفق نظام الميزانية على أساس الخطة الاستراتيجية والأداء والتي تقدمها المديرية العامة والتنظيمات القروية التابعة لها.
22- القيام بأداء المهام الأخرى التي يوليها المدير العام.
7 ادارة الشؤون القانونية
1- أداء المهام التي تم توليتها إلى الوحدات القانونية وفق أحكام القرارات بحكم القانون المتعلقة بتسيير خدمات القانون في الادارة العامة والادارات ذات الميزانية الخاصة التي تدخل ضمن الميزانية العامة رقم 659 المؤرخة في 26/09/2011،
2- أداء المهام التي يوليها المدير العام
8 رئاسة دائرة الموارد البشرية
1- القيام بأعمال في مواضيع إعداد سياسة وخطة الأيدي العاملة في المديرية العامة وتطوير نظام الموارد البشرية وتشكيل معايير الأداء، وتقديم الاقتراحات في هذه المواضيع.
2- تسيير الاجراءات الشخصية لموظفي المديرية العامة فيما يتعلق بالتعيين والنقل والترقية والتقاعد.
3- أداء المهام التي يوليها المدير العام.
14 رئاسة دائرة خدمات الدعم
1- تسيير أعمال الاستئجار والشراء في اطار أحكام القانون رقم 5018، القيام بأعمال التنظيف والأمن، والاضاءة، والتدفئة، والتصليح والنقل أو تسخير من يقوم بذلك،
2- تقوم في اطار اللوائح القانونية بتسيير اجراءات الأموال المنقولة والغير منقولة التابعة للمديرية العامة
3- تنظيم وتسيير نشاطات الأوراق العامة والأرشيف
4- تخطيط خدمات المديرية العامة في الدفاع المدني والاستنفار العام وفي حالات الكوارث والأمور الطارئة وتسييرها.
5- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل انهاء بأقصى سرعة وبشكل صحيح تقييم مراجعات التزود بالملعومات حسب قانون حق التزود بالمعلومات رقم 4982 المؤرخ في 9/10/2003 ،
6- انشاء مراكز ومساكن الايواء لضحايا الاتجار بالبشر وتشغيلها
7- أداء المهام التي يوليها المدير العام
15رئاسة دائرة التدريب
1- إعداد خطط فعاليات التدريب المتعلقة بمجال مهام المديرية العامة وتطبيقها،
2- القيام بمنشورات علمية متميزة
3- تنظيم محاضرات وندوات ومؤتمرات وغيرها من النشاطات،
4- متابعة المنشورات الوطنية والدولية واللوائح القانونية وقرارات المحاكم والمعلومات الأخرى والوثائق وجمعها وابلاغها للدوائر المعنية،
5- أداء المهام الأخرى التي يوليها المدير العام.
