تركيا تباشر نشر البنود السرية لمعاهدة لوزان

بعد صدور قرار من الرئيس، رجب طيب أردوغان، بفتح المجال أمام المواد السرية لمعاهدة لوزان, تستعد الحكومة التركية لنشر البنود السرية  لأول مرة، والتي أبرمتها مع دول الحلفاء (بريطانيا، فرنسا، إيرلندا، الإمبراطورية الروسية) بعد الحرب العالمية الأولى.
وبحسب صحيفة “يني شفق” بدأت وزارة الشؤون الخارجية العمل على نشر البنود.
وطلب أردوغان، بحسب الصحيفة، نقل الوثائق المخزنة في الأرشيف الفرنسي إلى وسائل الإعلام الرقمية، ليس فقط لوزان، بل جميع الفواتير والرسائل المرفقة ومعاهدات مضيق مونترو.
ونشرت تأويلات عدة طوال السنوات الماضية عن الاتفاقية، لكنها كانت بمعظمها خاطئة، خاصة التي تحدثت عن منع تركيا من الحصول على ضرائب السفن المارة من مضيق البوسفور حتى عام 2023.
ووقعت معاهدة لوزان للسلام في 24 تموز 1923، في مدينة لوزان السويسرية بين تركيا من جهة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا والبرتغال وبلغاريا وبلجيكا ويوغسلافيا من جهة أخرى.
وجاء توقيعها حينها من قبل حكومة أنقرة التي كانت منافسة لحكومة إسطنبول بقيادة الصدر الأعظم المسؤول أمام السلطان العثماني.
وقبل لوزان، وقعت الدولة العثمانية في 10 آب 1920، معاهدة “سيفر” التي فسرتها حكومة أنقرة على أنها معاهدة “مذلة” لا يمكن القبول بها، والتي حظيت بالاعتراف الدولي الذي أهلها لتمثيل تركيا في مؤتمر توقيع معاهدة لوزان للسلام.
وبحسب “يني شفق” سيتم الكشف عن العناصر المخفية التي تم تغييبها عن المعاهدة خلال 96 عامًا.

اقرا أيضا/ مصر تبدأ توثيق أول مجمع ديني يعود للعصر العثماني

وتعثّر المؤتمر الأول لـ “لوزان” في تشرين الثاني 1922، والذي جاء بعد 20 يومًا على إعلان إلغاء السلطنة العثمانية، لفرض شروط بريطانية تقضي بإعلان العلمانية وحرية الملاحة المائية في المضائق وطرد السلطان العثماني وعائلته، وإعلان أنقرة تخليها عن الموصل (الغنية بالنفط).
إلا أن المؤتمر الثاني في “لوزان”، تشرين الثاني 1923، شهد مرونة من أنقرة وقبولها بالتوقيع على الاتفاقية التي تنازلت من خلالها عن سوريا والعراق ومصر والسودان وامتيازاتها في ليبيا، ما أعطاها شكلها الحالي بحدودها البرية والبحرية بشكل تقريبي، فيما لو استثنينا لواء اسكندرون، الذي دخل ضمن أراضيها.
وتعتبر المضائق أكثر المواضيع التي اتسمت بالتعقيد في المعاهدة، إذ تم إقرار عبور السفن غير العسكرية وقت السلم، ويمنع وجود سلاح على ضفتي المضائق التركية، ويتم تأسيس لجنة دولية تقوم بحمايتها.
كما يتم متابعة عمل اللجنة المذكورة من قبل عصبة الأمم، وبذلك لم تحظ تركيا بسيادتها الكاملة.
وفي عام 1936 عدلت تركيا المواد السابقة الخاصة بالمضائق بواسطة اتفاقية “مونترو”، واستعادت سيادتها الكاملة على المضائق البحرية.