رفض واسع لقرار لبناني يمنع استيراد بعض البضائع التركية

رفضت الطبقات الشعبية اللبنانية وصغار التجار الذين يعملون على خط استيراد البضائع من تركيا أو المستفيدين مباشرة من شراء تلك البضائع بأسعار رخيصة, القرار  الذي أصدره مجلس الوزراء اللبناني بمنع استيراد بعض البضائع التركية.
ونقلت صحيفة سفير الشمال اللبنانية المستقلة، عن خبراء  لبنانيين أن هذا القرار سياسي ليس في مصلحة المواطن اللبناني، ولا يهدف لحماية الاقتصاد، وإنما ممارسة ضغط على تركيا التي تتعرض لحرب دولية من بوابة الاقتصاد.
وذكر تحقيق للصحيفة، أن التبريرات التي ساقتها الحكومة للقرار أثارت غضب اللبنانيين، حيث ذكر أن الهدف حماية الإنتاج اللبناني وحماية الاقتصاد، وكأن البضائع التركية وحدها هي التي تضر بالاقتصاد اللبناني وتنافس اليد العاملة اللبنانية، علما أن هناك العديد من المؤسسات التي فتحت أخيرا في لبنان بأسماء ماركات تركية ويعمل فيها مئات العمال والموظفين.

إقرأ أيضاI تركيا تحسم الجدل حول فرض تأشيرات دخول على اللبنانيين

وتساءلت الصحيفة: هل القرار يحمل بعدا محليا أم يحمل بصمات خارجية تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغوط على تركيا قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية فيها؟، ولماذا لم يشمل القرار بقية المنتجات من دول أخرى؟.
وقال أمين سر الجمعية اللبنانية ـ التركية زاهر سلطان للصحيفة: إن ″هذا القرار سياسي تقف خلفه قوى اقتصادية في لبنان، والهدف منه ليس مصلحة المواطن اللبناني وحماية الاقتصاد والإنتاج، وإنما ممارسة ضغط على تركيا التي تتعرض لحرب دولية من بوابة الاقتصاد″.
وأضاف أن ″هذا القرار لو لم يكن عنصريا، لكان شمل منتجات أخرى، لكنه ركز على المنتج التركي الذي يستفيد منه الفقراء على وجه الخصوص، وواضح أنه اتخذ بناء لضغوط دولية وإقليمية على الحكومة لكي تسير في ركب محاصرة تركيا″.
وتابع سلطان: "من المؤكد أن تركيا لن تنجر إلى الرد، وهي تعي تماما أن الحكومة اللبنانية مغلوب على أمرها، وإن حصل وردت، فإن التداعيات ستكون كبيرة على لبنان".
وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى تنظيم تحركات مع التجار باتجاه رئيس الجمهورية،ميشال عون ،من اجل العمل على وقف تنفيذ هذا القرار، لأن الخوف من ان يتطور في الأيام القادمة وتصدر قرارات أخرى تستهدف المزيد من البضائع التركية.