إسرائيل تؤجل الاعتراف بـ "أحداث 1915" تجنباً لتفاقم الأزمة الدبلوماسية مع تركيا

قررت اللجنة الوزارية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء السبت، تأجيل التصويت على الاعتراف بالمزاعم الأرمنية حول “أحداث 1915″، إلى أجل غير مسمى، منعاً لتفاقم الأزمة الدبلوماسية مع تركيا، وفق ما ذكرته القناة الإسرائيلية الثانية وصحيفة "يديعوت أحرنوت".

و قد يتم إعادة طرح مشروع قانون بهذا الخصوص مستقبلاً أمام اللجنة الوزارية، دون تحديد موعد لذلك، بعد أن كان من المقرر أن تدرس اللجنة الوزارية القرار غدًا الأحد، على أن يتم تقديمه للهيئة العامة أمام الكنيست للتصويت عليه.

ووفق المصادر ذاتها، فإن قرار اللجنة جاء بطلب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي اتهمه منتقدوه بعد تراجعه عن القرار، بـ”الجُبن”، والخوف من تهديدات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحسب يديعوت أحرنوت.

وإزاء ذلك، أكدث أنقرة أن إسرائيل ستضر نفسها، في المقام الأول، حال اعترفت بتلك المزاعم، وشددت بأن “أحداث عام 1915 ليست سياسية، بل تاريخية وقانونية”.

وفي مايو/أيار الماضي، أقرَّ الكنيست الإسرائيلي اقتراحاً بطرح موضوع الاعتراف بمزاعم “أحداث 1915″، على جدول أعماله، كـ"رد صهيوني مناسب" على المواقف التي تبنتها تركيا بعد المجزرة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وحظي الاقتراح الذي قدمته عضو الكنيست من حزب “ميرتس” المعارض تمار زاندبرغ، بموافقة 16 من أعضاء الكنيست دون معارضة.

و يطلق الأرمن من آن إلى آخر دعوات إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914 ـ 1918)، أو ما يعرف بـ "أحداث 1915".

وتستغل بعض الدول تلك الأحداث لاستخدامها كورقة ضغط على أنقرة، فيما تؤكد تركيا إن ما حدث كان "تهجيرا احترازيا" ضمن أراضي الدولة العثمانية، بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.

وفِي ظل دعوات أنقرة إلى تناول هذا الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وتشكيل لجنة من مؤرخين أتراك وأرمن، لدراسة الأرشيف المتعلق بـ "أحداث 1915"، تجدد أرمينيا رفضها تلك الدعوات، إذ تعتبر ادعاءات "الإبادة" قضية غير قابلة للنقاش.