تركيا أمل طلاب "مورو" في دعم قطاع التعليم في "بانغسامورو"

عقب إقرار قانون "بانغسامورو الأساسي" الذي منح أقلية مورو المسلمة الحكم الذاتي في الفلبين.ناشد طلاب تابعين لأقلية مورو المجتمع الدولي لاسيما تركيا بتقديم الدعم اللازم لتطوير قطاع التعليم.

وقالت هاميرا ألمونا، طالبة إدارة عامة في منطقة بانغسامورو لوكالة الأناضول إنّ "الشباب يحتاجون المشاركة في تنمية المنطقة (بانغسامورو) لذلك يعد التعليم ركنا أساسيا في هذا الشأن".

وأضافت: "نتوقع أن نحصل على دعم في قطاع التعليم من الدول الأجنبية، لاسيما الدول التي تساهم في عملية السلام، وتركيا لعبت دورًا حاسمًا في تأسيس الحكم الذاتي بالمنطقة (بانغسامورو)".

وتابعت: "مناطقنا بحاجة إلى قوى عاملة في مختلف القطاعات كالطب، والتعليم، والسياسة والعلوم".

إقرا أيضاI زعيم "جبهة مورو"يثني على دور تركيا في السلام مع الحكومة الفلبينية

في السياق، أوضح داتو عبد الستيل زايلون، طالب ماجيستير في الصحة العام بجامعة إيجة التركية (بمدينة إزمير)، أنه بإقرار قانون "بانغسامورو الأساسي" دخلت المنطقة "مرحلة جديدة".وأردف بالقول: "في هذه المرحلة الجديدة، سنحتاج إلى أشخاص متعلمين في بانغسامورو".ومضى قائلًا: "نتوقع الحصول على منح دراسية من تركيا ومن جميع أشقائنا وشقيقاتنا في العالم".

من جهته، أشار عمر أشرف، طالب ماجيستير في جامعة الأناضول التركية (في مدينة إسكي شهير) إلى "انخفاض مستوى التعليم في منطقة بانغسامورو".

واستطرد قائلًا: "عوضًا عن استقدام أشخاص متعلمين من الدول الأجنبية إلى مُدننا، سيكون من الأفضل على المدى البعيد تعليم الطلاب المحليين ومنحهم تخصصات محددة".

يشار أن نحو 120 ألف شخص فقدوا حياتهم، وأصبح مليونين آخرين لاجئين، على خلفية النزاع الذي استمر نحو 40 عامًا بين حكومة الفلبين ومسلمي مورو.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صادق مجلس النواب الفلبيني، على القانون الذي يحمل اسم "قانون بانغسامورو الأساسي"، وذلك غداة مصادقة مجلس الشيوخ عليه.

وبعده بيوم، صادق الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، على القانون الذي يتعين عرضه على موافقة شعب مورو في فترة أقربها 90 يومًا و150 يومًا على أبعد تقدير من تاريخ مصادقة الرئيس.

والقانون كان تتويجًا لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية و"جبهة مورو" الإسلامية قبل 4 سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق، بينينو أكينو الثالث.

ومع القانون الجديد يتوقع أن تزيد المكاسب القانونية والاقتصادية لمسلمي المنطقة، حيث سيمنح حكمًا ذاتيًا موسعًا للجزر المحيطة بمنطقة "ميندنداو".

وبموجبه سيتم تشكيل حكومة بانغسامورو ذاتية الحكم، وافتتاح محاكم تطبق الأحكام الشرعية بشكل مستقل في إطار الحريات الدينية.