السفير الفلسطيني لدى أنقرة يشدد على أهمية مجلس تعاون بلاده الاقتصادي مع تركيا لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية
خاص- شدد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى اليوم الخميس، على أهمية مجلس التعاون الاقتصادي المشترك الفلسطيني التركي لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين والجمهورية التركية.
وقال مصطفي لوكالة نيو ترك بوست، إن الجانب الفلسطيني حريص وبشدة على تطوير العلاقات مع تركيا التي هي بالأساس علاقات تاريخية بين الجانبين "فقد عشنا في مظلة واحدة لمدة ٤٠٠ عام ولنا تاريخ مشترك وديننا واحد".
وأضاف أن الاجتماع الذي عقد يوم أمس الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة للجنة الفنية المشتركة للمجلس بحضور وزيرة الاقتصاد الفلسطيني عبير عودة، ووزير التجارة التركية روحصار بيكجان تضمن تفاهمات لتعزيز علاقات التعاون المشتركة في مختلف المجالات، وشهد توقيع اتفاقية مشتركة بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي يعد الأول لمجلس التعاون الاقتصادي المشترك الفلسطيني-التركي جاء بناء على برتوكول تأسيس مجلس التعاون الاقتصادي بين حكومة فلسطين وحكومة الجمهورية التركية الموقع عام 2013، وترجمة لاتفاقية التجارة الحرة الانتقالية الموقعة بين حكومة فلسطين وحكومة الجمهورية التركية عام 2004.
واعتبر مصطفى، أن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والتركي، إضافة إلى وجود مجلس التعاون الاقتصادي من شأنه تشجيع المستثمرين الأتراك للعمل في الأراضي الفلسطينية في إطار قانوني، لافتا إلى أن حكومتي البلدين تشجعان التجار لديهما على الاستثمار بشكل متبادل.
وقال إن تركيا تمثل جسرا للمنتجات الفلسطينية إلى دول العالم، في حين قد تمثل الأراضي الفلسطينية جسرا للمنتجات التركية إلى أوروبا باعتبار اتفاقية السلطة الفلسطينية مع الدول الأوروبية إعفاء المنتجات الفلسطينية من الجمارك.
وأشاد مصطفى بتركيا ودعمها للفلسطينيين وحقوقهم تاريخيا في كافة المجالات، لافتا إلى أن السياحة الدينية التركية إلى القدس هي في حالة ازدياد.
وأشار مصطفي، إلى أن الفلسطينيين يبذلون جهودا حثيثة لجذب الاستثمار المحلي والخارجي إلى فلسطين وترويج فلسطين عالميا رغم المعيقات التي تفرضها إسرائيل.
وكان الجانبان الفلسطيني والتركي أكدا يوم أمس خلال اجتماع اللجنة، على أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة سواء الجديدة او القائمة حاليا، وضرورة البحث عن مجالات تعاون جديدة، وتوسيع نطاق التعاون وتفعيل الشراكة الاقتصادية الفلسطينية – التركية استناداً لأحكام الاتفاقية الانتقالية بشأن التجارة الحرة بين فلسطين وتركيا، والتي حددت مجالات التعاون.
وشدد الجانبان، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، حرصهما الكبير على تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال هذا الاجتماع الهام الذي يحظى باهتمام ورعاية القيادتين الفلسطينية والتركية، بما يمكن من رفع حجم الصادرات الوطنية لافتا الى دور وموقف الجمهورية التركية الثابت والمساند لقضيتنا وحقوق شعبنا الفلسطيني.
ولفت البيان، إلى أن الجانبين اتفقا، على اعتماد الشهادات الصادرة من فلسطين حول منشأ التمر المجهول، إضافة إلى تقديم الدعم الفني في مجال حماية التراث الفلسطيني ولخدمات البريد، وكذلك حث جهات الاختصاص على منح التأشيرات المتعددة لمجتمع الاعمال الفلسطيني.
وأشار الجانبان، إلى أهمية تنظيم المعارض التجارية والزيارات التجارية والبعثات التجارية بين البلدين لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار، وأعربا عن رغبتهما في عقد اجتماعات مشتركة بين مجلس الأعمال التركي-الفلسطيني مرتين على الأقل في العام بالتناوب في كلا البلدين.
واتفق الجانبان، بحسب البيان، على تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتطوير الصادرات والترويج لها، بما في ذلك تطوير المنتجات وبناء قدرات المصدرين للاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال، وإبرام مذكرة تفاهم بين المنظمات المختصة في كلا البلدين والتعاون مع الوزارات المعنية وذلك عبر اتحاد غرف التجارة والتبادل السلعي في تركيا بالتعاون مع وزارة التجارة التركية.
كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات الاقتصادية وزيارات الوفود الاقتصادية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وأهمية التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأعرب الجانبان، بحسب البيان، عن ارتياحهما للتعاون القائم في مجالات التقييس وتقييم المطابقة والاختبار والمعايرة وفقاً لمذكرة التفاهم بين مؤسسة المعايير الفلسطينية (PSI) ومؤسسة المعايير التركية (TSE) الموقعة في 31 آذار/مارس 2009.
وشدد الجانبان، على أهمية اتخاذ إجراءات مشتركة في مجالات المعايير الحلال والتصديق والاعتماد في إطار معهد المقاييس والمقاييس للبلدان الإسلامية (SMIIC) بهدف منع الحواجز التقنية أمام التجارة للمنتجات الحلال وتمكين الاعتراف المتبادل شهادات حلال. وبناءً على ذلك، كما أعربا عن رغبتهما في تعزيز ودعم وإشراك بفعالية في آلية الاعتماد التي أنشأها مجلس اعتماد SMIIC AC.
وذكر البيان، أن الجانبان الفلسطيني والتركي قررا دعم كل منهما الآخر في منظمات التقييس الدولية مثل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) ومعهد المعايير والمقاييس للبلدان الإسلامية (SMIIC)
واتفق الجانبان، بحسب البيان، على تكثيف التعاون لتعزيز العلاقات السياحية بين تركيا وفلسطين، والتي ستسهم أيضا في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، بالإضافة الى تشجيع التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات البريدية في إطار المساواة والمعاملة بالمثل والمصلحة المشتركة وفقا لتشريعاتها ولوائحها.