مواقع إلكترونية مزيفة تسرق معلومات وبيانات اللاجئين السوريين وهذا السبب...

كشف خبراء تقنيون معلومات وبيانات خاصة باللاجئين السوريين تتعرض للسرقة في تركيا وبلدان أخرى، من خلال مواقع مزيفة تطلب منهم معلومات شخصية.

ورجح التقنيون أن تكون وراء جمع بيانات عن السوريين بعد سرقتها، عمليات احتيال متعددة الأهداف، وتجميع معلومات من قبل النظام عن اللاجئين السوريين المنتشرين في بلدان عدة.

ومؤخراً انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، روابط إلكترونية تقود لمواقع مزيفة، تشابه مواقع رسمية تركية في شكلها، لكنها عبارة عن مواقع لسرقة بيانات الأشخاص حسب تأكيدات مصادر تقنية.

في السياق ذاته قال المهندس يوسف محمد الحاصل على الماجستير في أمن الشبكات: "الموجة الحالية من عمليات تجميع المعلومات تعتبر تطورًا في أساليب سرقة البيانات التي استهدفت اللاجئين السوريين وخاصة في تركيا، فهي تعتمد على استخدام مواقع مزيفة تحاكي مواقع حكومية تركية وتدعي أنها تقدم نفس الخدمات".

وأكد محمد أن هذه المواقع المزيفة تطلب من الأشخاص المعلومات الأساسية مثل رقم الهوية التركية (الكملك)، وكلمات السر لموقع البوابة الحكومية التركي e-dvlet مثلًا ورقم الهاتف أحيانًا، والعديد من البيانات التي تصل حد صور وثائق سورية وخاصة البطاقات الشخصية وجوازات السفر بحجج مختلفة.

وأشار إلى أن الفرق بين الطريقة الجديدة لسرقة البيانات، والطرق السابقة هو: "في المرات الماضية اعتمدت عملية سرقة البيانات على ما يعرف بإسم استمارات غوغل، وخاصة لموضوع التسجيل لكرت الهلال الأحمر، ولكن هذه المرة تضمنت إنشاء مواقع وهمية كاملة؛ ما يعتبر دليل تنسيق كبير وأنها شبكة كبيرة ومنظمة بشكل عال".

وقال المهندس : "الموضوع ليس فقط عملية احتيال بهدف مالي فقط، بل هي عملية ذات طابع أمني، وتستهدف أكبر عدد ممكن من اللاجئين السوريين"، وفق تعبيره.

وعلى الصعيد ذاته نصح يوسف محمد: "بعدم إرسال أي وثائق، سواء جواز السفر، أو الهوية التركية (الكملك) لأشخاص مجهولين لأي هدف، سواء بغرض التسجيل على خطوط هاتف، أو انترنت، أو أي معاملات تخص الكملك التركي أو الجنسية التركية".

من جهة أخرى أوصى الخبير بعدم "تعبئة أي بيانات عبر استمارات غوغل؛ لأنها ليست طريقة رسمية لدى الحكومة التركية، ولا تستخدمها أي جهة لأعمال رسمية بل كل وزارة وهيئة لديها استمارات معتمدة في مواقعها".

وأشار يوسف إلى أن المواقع الرسمية التركية تنتهي بـ gov.tr، و"أي موقع يطلب معلومات الشخص مدعيًا أنه موقع حكومي ولا ينتهي بهذا الشكل هو موقع مزيف غالبًا، ولا يجب الوثوق به ".