إشادة أممية جديدة بحسن الضيافة التركية لأكثر من 3.5 مليون لاجئ

أشادت منسقة صندوق الأمم المتحدة للسكان في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، ألانا أرميتاغ، بحسن ضيافة تركيا مع اللاجئين على أراضيها، مؤكدة أنها تمثل نموذجاً يُحتذى به في استضافة اللاجئين.

وقالت أرميتاغ، إن تركيا بحسن ضيافتها وتعاملها مع اللاجئين تمثل نموذجاً يحتذى به أمام دول العالم الأخرى، لافتة إلى أنها تستضيف أكثر من 3 ملايين ونصف المليون لاجئ على أراضيها.

وأشارت إلى قيام تركيا بمشاريع وإجراءات استثنائية فيما يخص تقليص نسب وفيات الأمهات، لافتة إلى تقلص واضح في هذه النسب خلال السنوات الـ 5 الماضية، وحدوث تطورات إيجابية.

ومن جانب آخر، قالت المسؤولة الأممية، إن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) أحرزت تقدماً ملحوظاً في بعض خطط عملها المتعلقة بالسكان والتنمية والتي شملت 56 دولة أوروبية وآسيوية وأمريكية.

ويومي 1-2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقدت اللجنة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، في مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف تحت شعار المؤتمر "جعل الخيارات ممكنة التحقق: أهداف التنمية المستدامة في القرن الـ 21 وديناميات السكان- ICPD+25".

وناقش المؤتمر المذكور نتائج رصد دام 5 أعوام حول قضايا ديناميات السكان، وأهداف التنمية المستدامة، والصحة الإنجابية، والصحة العائلية مدى الحياة، وعدم المساواة والحقوق.

وأوضحت المسؤولة الأممية أن بلدان لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا تتميز عن باقي دول العالم بجمعها بين تدني مستوى الولادات والزيادة المتسارعة في نسب الشيخوخة، مشددة على أهمية الاستثمار في الشباب والموارد البشرية وتحقيق المساواة بين الجنسين من أجل مواجهة التحديات الموجودة في مجال السكان.

وتطرقت المسؤولة الأممية إلى وجود دول مصدرة وأخرى مستوردة للشباب المهاجرين، مبينة أن ظاهرة هجرة الشباب تضع اقتصادات دول شرقي أوروبا بشكل خاص، في وضع صعب.

ودعت "أرميتاغ" إلى تفعيل مجموعة من الحلول للحد من ظاهرة الهجرة، متمثلة في زيادة الاستثمار لدى الشباب عبر تحسين مجالات الصحة، والحقوق، وتوفير فرص العمل.

وأكدت أنهم يمتلكون معطيات تؤكد انعكاس المساواة بين الجنسين بشكل إيجابي على الاقتصاد والبنية الأسرية، وفي حال توفير خيار العمل خارج المنزل للأمهات إلى جانب ممارستهن الأمومة، فإنهن يخترن الأفضل والأكثر فائدة بالنسبة لهنّ ولأسرهن.

وأظهرت نتائج الرصد والمراقبة في دول لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، خلال الأعوام الـ 5 الماضية،عدم إحراز تقدم في نسب اللجوء إلى تنظيم الأسرة، وإلى طرق تحديد النسل.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الضئيلة لبعض بلدان لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا في مجالات تنظيم الأسرة وطرق منع الحمل، أعربت وصف "أرميتاغ" عن اندهاشها من ذلك.

وأوضحت أن نسب تنظيم الأسرة في بعض دول المجموعة، متدنية أكثر من مثيلاتها لدى الدول المتخلفة، وتابعت "إنه عند الوضع بعين الاعتبار الوضع المادي لهذه الدول، يُتوقع منهم أن يكونوا في مراحل متقدمة أكثر".