النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي والشرق الأوسط

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، عن خفض توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي خلال العامين الجاري والمقبل.

وكشف صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، عن خفض توقعاته لنمو العالمي للعامين الجاري والمقبل، بنسبة 0.2%، إلى 3.7% في 2018 و2019.

وكانت توقعات الصندوق في التقرير السابق، الصادر في يوليو/ تموز الماضي، تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بـ 3.9 % للعامين الجاري والمقبل.

وأوضح التقرير أن سبب خفض توقعاته للنمو العالمي، إلى السياسات التجارية الحالية، والحمائية التي تمارسها دول على وارداتها والرسوم والجمارك المفروضة.

كما أن "التوترات التجارية، والتعرفة والرسوم المفروضة على عديد السلع من جانب دول كبرى، أثرت بشكل سلبي على التجارة".

ووفق التقرير، فإن زيادة أسعار الفائدة خلال العام الجاري (آخرها الشهر الفائت)، دفعت إلى تخارج رؤوس أموال من أسواق ناشئة، ما أثر سلبا على النمو.

وفيما يتعلق باقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، فقد خفض الصندوق توقعاته بنموها خلال العامين الجاري والمقبل.

وقال الصندوق في التقرير المذكور، إن توقعات نمو المنطقة تراجعت بنحو 1.1 بالمائة للعام الجاري إلى 2.4%.

وكانت توقعات الصندوق لنمو المنطقة في آخر إصدار لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، في يوليو/ تموز الماضي، تبلغ 3.5 % في 2018.

كما خفض الصندوق من توقعات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، بنسبة 1.2 بالمائة إلى 2.7 % في 2019.

وأوضح التقرير أن الهبوط الكبير في نمو اقتصاد المنطقة، يعود إلى تفاقم آفاق النمو بالنسبة لإيران، في أعقاب إعادة فرض العقوبات الأمريكية، معرباً عن توقعاته بانكماش الاقتصاد الإيراني في 2018 بنسبة (1.5-).

ولا تزال العديد من دول المنطقة تعاني من تبعات التوترات وأحداث الربيع العربي التي شهدتها خلال السنوات الماضية، ما سيؤثر على توقعات النمو.

في حين ستتحسن اقتصادات المنطقة المنتجة للنفط، مدعومة لارتفاع أسعار الخام خلال الشهور الماضية، لتصل إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات.

ورفع الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2.2% و 2.4% للعامين الجاري والمقبل، بعد أن سجل انكماشا بـ (0.9-)% في 2017.

كما توقع الصندوق ارتفاع النمو في مصر، إلى 5.3 بالمائة في 2018 و5.5% في 2019، ارتفاعًا من 4.2% في 2017، مرجعاً سبب الارتفاع إلى الانتعاش الذي تشهده البلد في السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، واستمرار التحسن في الثقة.

ويُتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد التونسي 2.4% للعام الجاري على أن يصعد إلى 2.9% في 2019، مقارنة مع 2% في 2017.