الشركات التركية تستحوذ على حصة الأسد في مشاريع إقليم شمال العراق

يؤكد مسؤولون في إقليم شمال العراق أن الشركات التركية تستحوذ على حصة الأسد في مشاريع الإقليم في ظل التقارب الجغرافي والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها تركيا.

وبهذا الصدد، قال محافظ أربيل في إقليم شمال العراق، نوزاد هادي، إن الشركات التركية دخلت بقوة في سوق الإقليم، وحصلت على المشاريع العملاقة، بفضل خبراتها في مجالات البنى التحتية والإسكان والفنادق والمطاعم، وغيرها.

وأضاف هادي، "الشركات التركية كانت لها حصة الأسد في تنفيذ مشاريع الإقليم، والآن أيضا القسم الأكبر من المشاريع تنفذه تلك الشركات".

وأوضح أن "هذا (الأمر) يتوافق مع برنامج حكومة الإقليم باعتبار تركيا جارة قوية ذات قدرات كبيرة، لذا سيكون لها في المستقبل أيضًا حصة الأسد في تنفيذ مشاريع الإقليم، خاصة مشاريع التنمية والإعمار".

ولفت إلى أن "تطور البنى التحتية في الإقليم، وعاصمته أربيل كنموذج، يعود الفضل الأكبر فيه إلى تركيا، كجارة قوية ذات إمكانات، فأغلب المشاريع العملاقة نفذتها شركات تركية، ومنها: المطار، محطات الكهرباء، المصافي، مشاريع المياه والطرق والبناء".

وتعد مدينة أربيل المقر الرئيسي للشركات التركية للانطلاق نحو المحافظات الأخرى في الإقليم، لما تقدمه المدينة من تسهيلات لهذه الشركات.

وترتبط تركيا مع العراق بمعبرين حدوديين يقعان في محافظة دهوك، وهما: إبراهيم الخليل (فيشخابور من الجانب التركي)، وسرزيرة (أوزوملو من الجانب التركي).

وساهم المعبران بشكل كبير في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين تدريجيًا إلى 16.7 مليار دولار، عام 2013، نصفه تقريبًا مع إقليم الشمال.

لكن قيمة هذا التبادل على مدى السنوات الأربع اللاحقة إلى نحو 10 مليارات دولار؛ جراء الحرب في العراق على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتعمل تركيا على تدشين معبر زيتة الحدودي (داراجيك من الجانب التركي)، مع الإقليم، وسيكون هذا المعبر هو الأول بين تركيا ومحافظة أربيل، عاصمة إقليم شمال العراق.

وتهدف تركيا من وراء المعبر الجديد إلى تعزيز العلاقات الاقتصادي والتجارية والسياحية، واختصار الطريق بين أربيل ومناطق شرقي تركيا، وخدمة التجارة مع مناطق آسيا الوسطى وأذربيجان، بدلًا من العبور عبر إيران.

ويمر الإقليم حاليا في مرحلة التعافي من الأزمة المالية، التي نجمت عن قطع الحكومة الاتحادية في بغداد، عام 2014، لحصة الإقليم من ميزانية الدولة؛ إثر خلافات حول إدارة الثروة النفطية، وكذلك تزايد نفقات الحرب على "داعش".

واستأنفت بغداد، العام الجاري، إرسال الأموال إلى الإقليم، ووضعت الحرب أوزارها تقريبًا، فضلًا عن احتواء التوتر بين بغداد وأربيل بشأن استفتاء الانفصال الباطل عن العراق، في 2017.

وحول هذه الأزمة، قال محافظ أربيل، إنها تركت آثاراً سلبية كثيرة على الإقليم، لكن بفضل مقاومة شعبنا وبسواعد البيشمركة (القوات المسلحة للإقليم)، ودعم المجتمع الدولي، صمد الإقليم في مواجهة داعش، وتحمل أعباء قطع الميزانية من جانب بغداد".

وأضاف "من خلال مشاركتنا القوية في الانتخابات البرلمانية العراقية (مايو/ أيار الماضي) استطعنا من جديد تقوية وجودنا في بغداد، ومن ثم نجاح الانتخابات البرلمانية في الإقليم (سبتمبر/ أيلول الماضي).

وبين أن "الصراعات التي واجهت الإقليم في السنوات الأخيرة تتجه نحو الحلحلة، لذلك لدى الإقليم كل التحضيرات لدخول مرحلة جديدة، وكل هذا مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي".

وذكر أن "الوضع الاقتصادي في الإقليم (يسير) نحو الأفضل مع تحسن العلاقات مع بغداد من جهة وارتفاع سعر النفط من جهة أخرى.. الآن هي بداية لاستئناف المشاريع المتوقفة والبدء بمشاريع جديدة".

وأوضح "الإقليم خلال تجربته من عام 2004 حتى 2014 أثبت قدرته على تنفيذ وتطوير المشاريع الخدمية وتقوية التجارة، وبالتالي تطوير وتنمية أربيل بسرعة مدهشة".

ولفت إلى أن عدد مشاريع محافظة أربيل من يناير/ كانون ثانٍ 2004 إلى أغسطس/ آب 2018 بلغ 14 ألف و376 مشروعُا، بتكلفة 11 تريليون و26 مليار و336 مليون و937 ألف و950 دينار (نحو 9.1 مليار دولار أمريكي).

وفي سياق متصل، أشار المسؤول في الإقليم العراقي، إلى أن وضع الإقليم من ناحية "الفساد" أفضل مقارنة ببقية مناطق البلاد.

وتابع قائلاً "مكافحة الفساد ليست بالأمر الهين في كل أنحاء العالم، والإقليم لا يستثنى منها ... لكن إذا قارنا (الإقليم) مع العراق نجد اختلافًا كبيرًا".

وأضاف "رغم واردات العراق، التي تجاوزت تريليون دولار في السنوات الماضية بعد الإطاحة بنظام صدام، إلا أن الوضع الاقتصادي والبطالة ونسبة الفقر ووضع المدن وسوء الخدمات يختلف كثيرًا عن الإقليم".

وتابع قائلاً "الفساد كان موجودًا في الإقليم، خاصة في قطاع النفط، وتمت السيطرة عليه بنسبة كبيرة، لا سيما بعد تصدير نفط الإقليم عن طريق الأنبوب المار في تركيا".

فيما يتواجد القسم الآخر من الفساد في نظام الرواتب، ولم يُعالج بشكل كلي حتى الآن؛ نتيجة الخلافات التي كانت موجودة في برلمان الإقليم، وحالت دون تمرير قانون يحد من ذلك.

وأعرب المحافظ عن أمله في معالجة موضوع الفساد مع تشكيل الحكومة الجديدة.