خبير قانوني: القدوم إلى تركيا ليس شرطا للحصول على الجنسية الاستثمارية

خبير قانوني: القدوم إلى تركيا ليس شرطا للحصول على الجنسية الاستثمارية
خبير قانوني: القدوم إلى تركيا ليس شرطا للحصول على الجنسية الاستثمارية

خبير قانوني: القدوم إلى تركيا ليس شرطا للحصول على الجنسية الاستثمارية

أكد خبير قانوني اليوم الاثنين، أن القدوم إلى تركيا ليس شرطا للحصول على الجنسية التركية بشراء عقار تبلغ قيمته 250 ألف دولار فما فوق.

وأوضح المحامي التركي فاتح سيفملي لـ(نيو ترك بوست)، أن من يريد الحصول على الجنسية من خلال شراء عقار يمكنه توكيل محامي لمتابعة الشراء والتقييم والتقديم والإجراءات القانونية للحصول على الجنسية.

وفي 19 سبتمبر/أيلول الماضي نشرت الجريدة الرسمية التركية، نص قانون تعديل شروط منح الجنسية التركية للأجانب، مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك.

وحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.

وأوضح سيفملي، أنه يمكن الحصول على من خلال شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي، والتقدم بطلب لإدارة الهجرة والجنسيات ليتم البحث والتدقيق ومعرفة إن كانت الشروط مكتملة بشراء العقار وبقاء ملكيته من دون بيع أو نقل لمدة 3 سنوات كاملة.

وفي رده على سؤال حول عائلة المتقدم للحصول على الجنسية وإن كان يشملهم ذلك قال سيفملي، إن من هم دون 18 عاما يحصلون على الجنسية تبعا لوالدهم وكذلك الزوجة، أما من هم دون ذلك فهم يحتاجون إلى معاملة منفصلة أي بشراء كل منهم عقارا بذات القيمة.

وتطرق سيفملي إلى ما يدور بخاطر الكثير من المستثمرين وأصحاب العقارات المتواجدين في تركيا حول إذا ما كان بإمكانهم التقدم للحصول على الجنسية بناء على ممتلكاتهم.

وقال سيفملي في هذا الشأن، إن امتلاكهم لتلك العقارات حتى وإن كانت تتجاوز 250 ألف دولار لا يعني أن بإمكانهم التقدم للحصول على الجنسية.

وأضاف أنه يجب على من يريد الحصول على الجنسية شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار بعد صدور قرار التعديل في 19 سبتمبر الماضي أما هو قبل ذلك فلا يحسب.  

ويتبادر إلى الكثير سؤال حول ما إذا كان مطلوب من أبناء الحاصلين على الجنسية التركية ممن هم دون سن 18 عاما إن كان مطلوب منهم أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

وبهذا الخصوص قال سيفملي، إن هذا الموضوع غير معروف حتى الآن.

وختم سيفملي حديثه بالرد على سؤال حول ما إذا كانت الجنسية التركية التي يحصل عليها المستثمر تلغي جنسيته الأصلية أو أنه يتوجب عليه إلغاء جنسيته الأصلية للحصول عليها قائلا يمكنه أن يكون مزدوج الجنسية.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الخميس الماضي، أن 250 مستثمر أجنبي تقدموا بطلبات إلى الجهات المعنية في ولايتي إسطنبول وأنقرة للحصول على الجنسية التركية.

مشاركة على: