مقابلة خاصة: تعرف على الدول المستثناة من منح الجنسية التركية الاستثمارية
كشف خبير قانوني اليوم السبت، أن هناك مواطنون من عدة دول مستثنون من الحصول على الجنسية التركية التي يتم الحصول عليها بشراء عقار تبلغ قيمته 250 ألف دولار.
وقال المحامي المختص بشؤون الاستثمار أرول كراج في مقابلة خاصة مع وكالة نبو ترك بوست، إن هؤلاء من أفغانستان وكذلك تركستان الشرقية.
وعن أسباب استثنائهم أوضح كراج، أن دول هؤلاء ترفض منحهم صحيفة خلو سوابق وهي من شروط التقدم للحصول على الجنسية التي تمنح للمستثمرين.
وتحدث كراج خلال المقابلة عن القرار الذي أصدرته السلطات التركية في 19 سبتمبر الماضي ونشرته الجريدة الرسمية حول تسهيل شروط الحصول على الجنسية التركية.
وتضمن القرار التركي، أنه يحق لأي أجنبي الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي.
وأشار كراج، إلى أن أبناء المستثمر وزوجته يمكنهم الاستفادة من قانون منح الجنسية التركية بشكل فوري، أما من هم فوق سن ١٨من الأبناء فلا بد من أن تكون لهم معاملة جديدة برأس مال منفصل".
وفيما يتعلق بآلية الحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء عقار قال كراج، إنه عند شراء العقار التوجه إلى إحدى شركات التقييم العقاري لتقييم العقار الذي تم شراءه ومن ثم التوجه إلى دائرة الطابو لتسجيل العقار بنفس القيمة التي أقرتها شركة التقييم.
وأضاف أن مؤسسة الطابو ستعتمد التقييم وتكتب نفس القيمة في ورقة الملكية (الطابو) وكذلك دفع الضريبة التي تتراوح قيمتها بين 3- 4 في المائة.
وأردف كراج، بعد ذلك يتوجه طالب الجنسية إلى وزارة الاستثمار التركية التي ستمنحه إقامة مستثمر وهو بدوره يقدمها إلى إدارة الهجرة والجوازات إضافة إلى ورقة الطابو.
وتابع أن بيانات طالب الجنسية ستصل إلى عدة وزارات ومؤسسات معنية ومن ثم يقوم البنك المركزي التركي بعمل وقف بيع للعقار المقدم للحصول على الجنسية لمدة ثلاث سنوات.
وقال كراج، إنه بمجرد الموافقة على المعاملة ودفع الرسوم يتم تحويل الطلب إلى وزارة الداخلية لإتمام الإجراءات والكشف الأمني عن الشخص الذي يريد الحصول على الجنسية.
وأضاف أن الوزارة ستطلب منه إحضار شهادة من بلده الأصلي بأنه غير مطلوب على ذمة أي قضايا بمعنى حسن سير وسلوك، وهذه لا تمنحها أفغانستان وكردستان الشرقية لذا فإن مواطنيهما مستثنون من الاستفادة من قانون منح الجنسية بشراء عقار.
ولفت كراج، إلى أن المستثمر "يستطيع التقديم لمعاملة الحصول على الجنسية بشراء عقار بنفسه، لكن نحن ننصح أن يتم توكيل محامي لذلك".
وأوضح أن ذلك "سيسهل العمل ويسرع الإجراءات، خاصة إذا كان المحامي يعمل في مجال الاستثمار فتكون لديه الخبرة الكافية بالتفاصيل والإجراءات البنكية وإجراءات تقديم طلب الحصول على الجنسية".
وبخصوص احتساب سعر الصرف عند شراء العقارات بالليرة التركية قال كراج، "يتم اعتماد تاريخ شراء للعقار وسعر الصرف بحسب نشرة البنك المركزي التركي الرسمية وهنا يستطيع المستثمر حساب قيمة عقاراتك بالدولار".
وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك مدة زمنية محددة يجب أن يقيمها المتقدم للحصول على الجنسية التركية بشراء عقار قال كراج، "لا يوجد شرط لإقامة المستثمر في تركيا فيمكنه أن يوكل محامي لإتمام الإجراءات التي تبدأ مباشرة بعد استلام الطابو".
وبخصوص يمتلكون عقارات في تركيا تبلغ قيمتها 250 ألف دولار فما فوق وأرادوا التقديم بناء على ذلك للحصول على الجنسية أوضح كراج، أنه لا يحق لهم ذلك لأن من يستطيع الاستفادة من القرار هو من يشتري عقارا بتلك القيمة منذ صدوره في 19 سبتمبر 2018.
وفي حال كان المستثمر يمتلك عقارا تصل قيمته إلى 250 ألف دولار وحاول بيعه ثم اشتراه مرة أخرى ليكون تاريخ الشراء بعد 19 سبتمبر 2018 للاستفادة من قرار الحصول على الجنسية بشراء عقار قال كراج، إن الأمر "لا يجوز لأنه يعد احتيالا وهناك احتمال لرفض منح الجنسية إذا تم اكتشاف الأمر".
وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أخيرا، أن 250 مستثمر أجنبي تقدموا بطلبات إلى الجهات المعنية في ولايتي إسطنبول وأنقرة للحصول على الجنسية التركية.
