قطاع البنوك التشاركية في تركيا يحقق نمواً كبيراً رغم المصاعب

أكد المدير العام لبنك "البركة ترك" التشاركي، ملكشاه أوتقو، أن قطاع البنوك التشاركية في تركيا حقق نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، وإن كانت هناك فترات شهدت بعض التراجع بسبب بعض الصعوبات والمستجدات في البلاد.

ووفق أوتقو، فإن تاريخ قطاع البنوك التشاركية في تركيا أو "الصيرفة الإسلامية"، يعود إلى ما قبل 30-35 عاما، وقد مر بمراحل عديدة ومختلفة إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن.

وقال المسؤول التركي، "الأعوام الـ15 الأولى كانت بمثابة مرحلة التجربة والاختبار لهذا القطاع، ولم يكن هذا النوع من المصارف الإسلامية معروفا بعد في تركيا لا من قبل المصرفيين، ولا من قبل المواطنين العاديين".

وكان السؤال السائد حولها في ذلك الحين، يتركز حول مصير تلك البنوك والمخاطر التي تحملها، إلا أنه عقب اجتياز هذه المرحلة ووضع التشريعات اللازمة من قبل السلطات الرسمية، بدأت البنوك التشاركية تنمو بشكل ملحوظ وسريع في تركيا.

وأوضح أوتقو، أن قطاع البنوك التشاركية شهد قليلا من التراجع نتيجة المستجدات التي وقعت خلال الأعوام الأخيرة، إلا أنها عاود النمو بعد ذلك وبات نموه يضاهي القطاع المصرفي العام.

واليوم بات قطاع البنوك التشاركية في تركيا نموذجاً للعديد من بلدان العالم، وتستحوذ خمسة مصارف إسلامية على قطاع التمويل الإسلامي في تركيا هي "كويت ترك" و"البركة" و"تركيا فينانس" والبنكان الحكوميان "الزراعة" و"وقف".

وأشاد المسؤول التركي بالدعم الذي يقدمه القطاع العام والجهات الرسمية المعنية في تركيا، خلال السنوات الأخيرة، وبالأخص الدعم المقدم من البنك المركزي التركي، وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركي، وهيئة أسواق المال.

وحول الانتقادات الموجهة لقطاع الصيرفة الإسلامية في تركيا، هو عدم نموها بالقدر الكافي، أكد عام بنك "البركة ترك"، أن أربح ذلك القطاع سجلت نموا نسبته 80 بالمائة، خلال العام الماضي 2017، مقارنة بالعام السابق له إلى 1.6 مليار ليرة تركية (419 مليون دولار أمريكي وفق أسعار الصرف مطلع 2018).

كما حققت المصارف الإسلامية ارتفاعا ملحوظا في أصولها خلال العام الماضي مقارنة بـ2016، وصلت نسبته 20.5 بالمائة، إلى 42.10 مليار دولار.

وأشار إلى أن أداء البنوك التشاركية قبل مرحلة التراجع المذكورة كانت تشير إلى احتمالية نموها ضعفي القطاع المصرفي العام، معرباً عن اعتقاده بإمكانية تحقيق هذا الهدف من جديد، كلما تراجعت أسعار الفائدة إلى نسب معقولة.

وفيما يتعلق بالمصاعب التي تواجه أصحاب هذا القطاع في تركيا، فإنها تتمثل في نقص المعلومات حول الصيرفة الإسلامية، حسب أوتقو الذي أكد في اوقت ذاته، أنهم ما يزالون يشرحون للعملاء ميزات البنوك التشاركية، كما يعتزمون طرح منتجات وابتكارات جديدة في هذا القطاع.

كما أكد المصرفي التركي على أهمية التواصل السليم ومحو الأمية المالية والترويج الجيد في توسيع نشاطات قطاع الصيرفة الإسلامية.

وتساهم تركيا في توسيع أنشطة الصيرفة الإسلامية في البلدان الإفريقية، والتي تتخذ من تركيا نموذجاً لها في هذا المجال، ومع ما تتمتع به تركيا من مكانة، وبنية تحتية وقوانين وبيئة جاذبة، فإن ذلك يؤهلها لتكون عاصمة لقطاع البنوك التشاركية.

كما تعد إسطنبول أكبر مركز مالي بين فرانكفورت (ألمانيا) ومومباي (الهند)، ما يعزز مكانتها في قطاع التمويل الإسلامي، ومع تنوع منتجاتها المالية؛ باتت مركزا ماليا هاما سواء من حيث الصيرفة التقليدية أو الإسلامية.

وفي عام 1984، تأسس أول بنك يعمل وفقا لشروط الصيرفة الإسلامية في تركيا، وتوالت عمليات تأسيس البنوك الإسلامية حتى باتت تركيا تحتضن عدة بنوك إسلامية تقدم خدماتها للمواطنين الأتراك والأجانب طبقا لأسس التعامل الإسلامي.