المركزي التركي يواصل تطبيق نظام سعر الصرف المتقلب خلال 2019

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، مواصلة تطبيق نظام سعر الصرف المتقلب خلال العام 2019، وتعهد باتباع سياسات نقدية فعالة لهدف تحقيق استقرار الأسعار في العام المقبل.

وقال البنك في بيان له،حول سياسات المال وأسعار الصرف لعام 2019، "سنستمر في استخدام أدوات السياسة النقدية المتوفرة بأكثر الطرق فعالية بما يتماشى مع هدف تحقيق استقرار الأسعار خلال عام 2019.

ولفت البيان إلى أن الحفاظ على استقرار أسعار الصرف، وتعزيز الاحتياطات النقدية، سيكون من أبرز أولويات البنك في العام المقبل، وسيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة بفعالية، سعياً لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

وأكّد أنه سيتم التدخل في السوق من خلال مناقصات مرنة أو بطرق مباشرة في حال حدوث تقلبات شديدة في أسعار الصرف نتيجة المضاربات، لافتاً إلى أن لجنة السياسة النقدية ستعقد 8 اجتماعات خلال 2019 وفق جدول زمني مُعد سابقًا.

ومن شأن استخدام أدوات ضبط السياسة النقدية، المساهمة في إدارة السيولة لدى البنوك المحلية والأجنبية والعملات الأجنبية، "سنبقى نعمل على استقرار المالية كما هو مطلوب في ظروف السوق".

وأوضح البيان أن تطورات السياسة النقدية العالمية، والمخاوف بشأن الحروب التجارية وتقلبات أصول الأسواق الناشئة، بين عوامل الخطر التصاعدية لعام 2019.

ويعني عدم إدراج تركيا، أسباب هبوط أسعار الصرف خلال الشهور الماضية، أن المخاطر التي كانت تؤثر على أسعار الصرف منذ أغسطس/ آب 2018، قد انتهت، وظهرت مخاطر عالمية غير مرتبطة باقتصاد تركيا.

وتمكنت تركيا سريعا، من استعادة استقرار أسعار الصرف، ومنع حدوث انخفاضات في سعر الليرة مقابل النقد الأجنبي، وبدء عودة نسب التضخم للهبوط التدريجي، واستعادة ثقة السوق.

وجاء في البيان "ستبقى مزادات الريبو، هي أداة التمويل الرئيسية للإشراف على إعادة التأهيل، مع مراقبة أسعار الفائدة لأجل ليلة أو أسبوع بما يتماشى مع أهداف السوق ومصلحته".

وسيعمل البنك على إجراء أكثر من مزاد، لتلبية الاحتياجات التمويلية الطارئة في النظام المصرفي، بهدف تسيير العطاءات وتوزيع السيولة بشكل متوازن، كما أنه يلتزم بتزويد البنوك بالسيولة من العملات الأجنبية، في آجال استحقاق لمدة أسبوع واحد، وشهر واحد، بحد أقصى يبلغ 50 مليار دولار أمريكي.

وأوضح أنه سيُسمح للبنوك بوضع ودائع مضمونة بالعملات الأجنبية، لدى لجنة مراجعة الحسابات والائتمان التجاري، مع استحقاق لمدة أسبوع أو أسبوعين، وحتى شهر واحد.